رفيف اسليم

غزة ـ نظم مركز مسارات، أمس الثلاثاء 11 تموز/يوليو، ورشة حوارية لعرض ومناقشة الوثيقة التوافقية حول مخرجات الحوار النسوي الفلسطيني عبر تقنية الزووم، بمشاركة العشرات من النسويات والباحثين/ات.

أوضحت رئيسة مجلس الأمناء لمركز مسارات فيحاء عبد الهادي، أن الورشة عبارة عن عرض الحوار النسوي الذي دار بين قياديات نسويات من الضفة الغربية وقطاع غزة من خلفيات أيديولوجية وسياسية مختلفة، وكيفية الوصول إلى الوثيقة، وما تخلل ذلك من عقد ورش حوارية واجتماعات بؤرية حول قضايا محددة، والتواصل إلى صيغ توافقية.

وتتضمن الوثيقة وفقاً لفيحاء عبد الهادي، مخرجات الحوارات التي دارت خلال العام 2022، ضمن جلسات التكتل النسوي الفلسطيني، الذي تغير اسمه إلى "المبادرة النسائية للحوار والعمل المشترك"، بما ينسجم مع هويته بوصفه منصة حوارية غير رسمية تؤسس للعمل المشترك، وذلك في إطار برنامج الحوار النسوي الفلسطيني، الذي يهدف إلى دعم الحوار غير الرسمي بين النساء الفلسطينيات من خلفيات أيديولوجية وسياسية مختلفة.

وترى الوثيقة، أن الجديد في تجربة الحوار الراهن أن التكتل النسوي يعد أول نموذج يتصدى لتحدي شق مسار من الحوار والتوافق والعمل المشترك بين نساء من مختلف الأطياف الأيديولوجية والسياسية.

وبدورها أشارت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال، إلى أن الحالة الفلسطينية لا تقتصر إشكالياتها على الانقسام السياسي بل هناك ما هو أهم يجب أن تشارك النساء في حله، كالخلاف الاجتماعي المتمركز حول قضايا المرأة مثل العنف والتحرش وقانون حماية الأسرة كونها المتضررة الأولى منه، وغيابهن يمس السلم الأهلي ويلقي بهن في هالة من التمييز لاسيما المتعلقة بالحقوق.

وأوصت بضرورة كسر التحفظ وإنشاء نموذج نسوي من كافة القطاعات سواء أحزاب أو مؤسسات، لافتةً إلى أن "مبادرات المرأة الفلسطينية في هذا المجال تحديداً تكاد لا تنتهي من أجل توحيد الجهود ومنع التدخلات المفروضة في ظل مواجهتها لواقع مركب في فلسطين ما بين عنف المجتمع والاحتلال في آن واحد".

وأوضحت ريما نزال، أن المرأة تواجه التطهير العرقي في مدينة القدس والهجوم المتكرر في الضفة الغربية، فمنذ بداية العام تم اعتقال ما يقارب 71 امرأة وزجهن في السجون الإسرائيلية، في ظل مواجهة النساء لتراجع فكري وحقوقي، لذلك كان من الضروري في هذه الفترة تحديداً وجود حوار نسوي لتعبئتهن وحشد نضالهن، للوصول إلى وثيقة تحمل توافقات بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية.

 

 

بينما بينت الناشطة النسوية والمجتمعية مريم أبو دقة، أن الفكرة من الحوار النسوي المستمر على مدار عام هو إيجاد تكتل نسوي ذات رؤية استراتيجية ومرجعية فكرية تحمي وجود النساء داخل المجتمع، من خلال طرح الأسئلة وإيجاد حلول لها عبر مذكرات يمكن نشرها والإضافة لها والتعديل عليها بما يتناسب مع رؤية النساء.

ونوهت إلى أن الحركة النسوية الفلسطينية سعت من خلال أنشطتها المختلفة سواء المؤتمرات أو الحملات لفرض وجودها في المجتمع على الرغم من التضييقات التي تواجهها لعزلها عن المشاركة السياسية أو النقابية، مشيرة إلى أن ما يغذي ذلك الوجود المشرذم هو ممارسات سلطة إسرائيل ودورها في سلخ الهوية.

وأوضحت مريم أبو دقة، أنه ليس من الضروري الاتفاق على كافة الآراء وتوحيدها في ذلك التكتل النسوي بل يمكن الاستفادة من التنوع المتاح ما بين الإسلامي والعلماني لتعزيز الديموقراطية والشراكة في العمل بين النسويات، موضحةً أنه يجب الاتفاق على استراتيجية موحدة في دور المرأة بالعمل السياسي للمشاركة في حوارات المصالحة ورفع نسبة الكوتة لما يقارب 50% عبر تفعيل دور المؤسسات.

 

 

من جانبها، تناولت عرين هواري أكاديمية وناشطة نسوية وسياسية، واقع الحركة النسوية في أراضي 48، مشددة على أهمية طرح الحركة النسوية لحوار فلسطيني يضم الجميع بما فيهم نساء خارج فلسطين، وضرورة حضورهن في المبادرات والوثائق التي تصدر عن المؤسسات الفلسطينية في الداخل.

وبينت أن هناك مجموعة كبيرة من النساء الفاعلات والمؤثرات بالشأن العام هن من النخب وتنطلقن بشكل نقدي لإسقاط تجارب منظومة مؤسساتية وحزبية، مضيفة أن التهميش الذي تعرضن له أعطى زاوية نظر مختلفة كونهن لسن عضو أساسي في اتخاذ القرار، خلال التعاطي مع قضايا مهمة كالانتخابات، والمصالحة، والسلم المجتمعي.

وأوصت عرين هواري، بضرورة الوقوف على بعض العبارات الواردة في الوثيقة النسوية وتدقيقها، خاصة أنه لا يكفي الحديث عن التمثيل النسائي كمجرد وجود وعدد دون توضيح سببه في تحقيق السلم الأهلي والمشاركة في اتخاذ القرار ورسم السياسات لتحقيق أهداف المسار النسوي.

فيما أشارت الناشطة إسراء جمعة، إلى أن "مبادرة الحوار النسوي كانت بناءة في جميع المجالات لكنها لم تبرز دور نساء فلسطين في أماكن الشتات كون الاحتلال وتبعيات ممارساته تطال أيضاً قضية اللاجئات في القضية الفلسطينية، ووجود المرأة بالشتات هو محوري لعكس معاناتها ومتطلباتها لرسم الجسر الشعبي الفلسطيني".

وشددت على ضرورة تعميم تلك التجربة على جميع الأطر الفلسطينية لـ "خلق قاسم مشترك يتم الانطلاق منه، عبر الحوار البناء والتوحد وإيجاد فرص، والبعد عن المصالح الفئوية والحزبية لتخطي تبعيات الاحتلال واستراتيجيتيه وتشتيته اجتماعياً واقتصادياً".