مركز الأخبارـ يعتبر قانون "دعم ثقافة الحجاب والعفاف" من القوانين المثيرة للجدل في إيران حيث ينتهك حقوق النساء في اختيار ملابسهن ويلزمهن بقواعد معينة تتبعهن أثناء خروجهن أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر أن مجلس النواب الإيرانيون وافقوا على تطبيق قانون "دعم ثقافة الحجاب والعفاف" بأغلبية 125 صوتاً، مقابل 34 يمنعون القانون، ووافق 201 نائباً في البرلمان، في حين رفض 7 نواب التصويت، وتقرر تطبيق القانون لفترة تجريبية لمدة ثلاثة سنوات ولكي يدخل حيز التنفيذ يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يقوم بالمراجعة النهائية للقوانين التي يقرها البرلمان.

وجاء الموافقة على القانون تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق في السادس عشر من أيلول/سبتمبر بتهمة عدم تقيدها بقواعد الحجاب الإلزامي، التي تفرضها السلطات الإيرانية على النساء في الأماكن العامة.

وتم اقتراح القانون من قبل القضاء والحكومة في أيار/مايو الماضي من أجل حماية المجتمع وتعزيز الحياة الأسرية بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد مقتل جينا أميني.

ويتضمن نص القانون الذي أثار جدلاً واسعاً، تشديد العقوبات وخصوصاً العقوبات المالية، ضد النساء اللواتي تخلعن الحجاب في الأماكن العامة أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

والزم القانون منذ عام 1983 النساء الإيرانيات والاجنبيات بغض النظر عن ديانتهن، بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

وفقا لمشروع القانون سيتم تحذير النساء اللواتي لا تلتزمن بقواعد الحجاب الإلزامي في المرحلة الأولى عبر الرسائل النصية وسيتم فرض غرامة مالية في المرة الثانية من التحذير وأن لم يتم دفعها خلال شهر واحد، فسيتم خصم الغرامة تلقائياً من الحساب البنكي للنساء اللواتي لم تلتزمن بالتحذير والغرامة، وفي حال عدم إمكانية تحصيل الغرامات لأي سبب من الأسباب، فسيتم منعهن من إجراء أي معاملات مصرفية، بما في ذلك إصدار وتجديد بطاقة الخصم المباشر التي تغطي جميع البنوك ومؤسسات الائتمان، ويمكن تقديم الاعتراضات على العقوبات خلال 10 أيام.

وفي حال تم تجاهل التحذير في المرة الرابعة بالإضافة إلى الغرامة المالية، سيرفع القضاء دعوى قضائية ضد النساء اللواتي لم تلتزمن بالتحذيرات وسيتم أعتقلهن إذا اقتضى الأمر.

واتخذت السلطات الإيرانية منذ بداية العام الجاري سلسلة من الخطوات تجاه النساء اللواتي لا تلتزمن بقواعد الحجاب الالزامي تتراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصاً المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين القواعد وتسير دوريات لشرطة الأخلاق لمراقبة النساء التي بدأت منذ عام 2006، بعد أن قام المجلس الأعلى للثورة الثقافية بأنشائها من أجل "نشر ثقافة الأدب والحجاب".