مركز الأخبار ـ أعلنت حملة الدفاع عن الناشطة العمالية شريفة محمدي أن محاكمتها مستمرة في حين أن "السيناريو المفبرك من قبل المخابرات والاتهامات الباطلة أدى إلى صدور حكم الإعدام بحق شريفة محمدي".

جاء في بيان حملة الدفاع عن شريفة محمدي الناشطة العمالية والسجينة السياسية المسجونة في سجن لاكان في رشت، أن "هذه المرة ستعقد في ظروف مختلفة تماماً عن المحكمة الأولى، وأن السيناريو المفبرك لوزارة الإعلام والذي نفذه المحقق رجبي والقاضي درويش جوفتار أدى إلى صدور حكم الإعدام بحق شريفة محمدي بتهم باطلة، وقد انكشف الآن بالكامل واستقطبت اهتمام الكثير من داخل وخارج البلاد سواء ناشطون أجانب أو مؤسسات ومنظمات عمالية وحقوق الإنسان إلى هذه القضية".

كما أعلنت هذه الحملة أن لجنة تقصي الحقيقة التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان المختلفة رفعت قضية باسم حملة الدفاع عن شريفة محمدي، وتقوم بالتحقيق في مختلف جوانب انتهاكات حقوق الإنسان في هذه القضية.

وأكدت الحملة أن مقاومة شريفة محمدي للضغوط من أجل الاعتراف القسري، وعدم وجود أدلة في لائحة الاتهام ضدها، وملاحقة المنظمات والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، والنقابات العمالية، لم تترك للمحكمة العليا أي خيار سوى إلغاء حكم الإعدام.

في 5 كانون الأول/ديسمبر 2023، تم اعتقال على شريفة المحمدي في منزلها من قبل المخابرات، وعقدت جلسة المحاكمة في 9 حزيران/يونيو من العام الجاري، بجملة من التهم منها "التمرد".

ومن الاتهامات الموجهة ضد شريفة محمدي انتمائها إلى إحدى الجماعات المعارضة، وبحسب الخبر المنشور نقلاً عن مصادر مقربة من عائلتها، فقد كانت عضو في رابطة المنظمات العمالية حتى عام 2013، ولا علاقة لهذه الجمعية بأي جماعات.

وأعلنت حملة الدفاع عن شريفة محمدي، في 4 تموز/يوليو الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق هذه الناشطة العمالية في المحكمة الابتدائية.

وقد قوبلت هذه الجملة بردود فعل كثيرة وإدانة في جميع أنحاء العالم، وأخيراً، ومع مقاومة شريفة محمدي، والجهود العديدة التي بذلها الناشطون من مختلف المجالات، تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.