مركز الأخبار ـ أفاد خبراء أمميون مستقلون إن النساء في إيران، يتعرضن لعقوبات صارمة بسبب عدم ارتداء الحجاب، مؤكدين على أن ذلك يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حقوق المرأة في المساواة وحرية التعبير.

عبر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين أمس الجمعة 13 كانون الأول/ديسمبر، عن قلقهم بشأن قانون جديد في إيران أطلق عليه قانون "الحجاب والعفة"، والذي يفرض مجموعة من العقوبات على النساء والفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب، داعيين الحكومة الإيرانية بإلغائه بشكل عاجل.

وأوضح هؤلاء الخبراء أن "قانون الحجاب الجديد يمثل تكثيفاً لسيطرة الحكومة على أجساد النساء في إيران ويشكل اعتداءً إضافياً على  حقوق المرأة وحريتها"، حيث أن القانون ينص على معاقبة اللواتي تتجاوز أعمارهن 12 عاماً ولا يرتدين الحجاب، سواءً على الإنترنت أو في الأماكن العامة.

وأفادوا في بيانٍ صحفي إن عدم ارتداء الحجاب تعاقب عليه الفتيات بالفعل بغرامات مالية كبيرة، والسجن لمدة أطول تصل لـ 15 عاماً، بموجب القانون الحالي في إيران، ويسمح للقضاة بتطبيق عقوبة الإعدام بموجب ما يسمى جريمة "الفساد في الأرض".

وأكدوا على أن "القانون الجديد يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان الأساسية والمعايير والمبادئ القانونية، بما في ذلك حقوق المرأة في المساواة وحرية التعبير والدين والمعتقد والاستقلال الجسدي والحرية والأمن والخصوصية"، مشيرين إلى أن تطبيقه قد يساهم في زيادة العنف ضد النساء والفتيات، ويرسخ مزيداً من التمييز والفصل القائم على النوع الاجتماعي بشكل منهجي وهيكلي في المجتمع الإيراني.

ودعوا حكومة إيران إلى الغاء قانون الحجاب والعفة بشكل فوري وإلى جميع التشريعات التمييزية الأخرى التي تساهم في استمرار الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.