مركز الأخبار ـ يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس 24تشرين الثاني/نوفمبر، القمع الدامي للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من شهرين، في اجتماع طارئ قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلاد.

ستعقد دول مجلس حقوق الإنسان الـ 47، اجتماعاً طارئاً، لبحث "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران، بطلب أكثر من خمسين دولة عضو في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وأيسلندا.

ويأتي عقد الاجتماع الطارئ في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة جينا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصاً بينهم 51 طفلاً خلال الاحتجاجات التي بدأت تطالب بإسقاط النظام، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقراً.

وسيبت مجلس حقوق الإنسان في مسألة تشكيل فريق محققين لإلقاء الضوء على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بالمظاهرات، وبحسب مسودة القرار التي قدمتها ألمانيا وأيسلندا، ستأخذ بعثة التحقيق الدولية المستقلة أيضاً بـ "الأبعاد المتعلقة بالنوع الاجتماعي"، والهدف منها هو جمع أدلة على الانتهاكات والحفاظ عليها تحسباً لاستخدامها في ملاحقات محتملة.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي ستشارك في الاجتماع الذي سيعقد في جنيف، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي، على أن إجراء تحقيق هو أمر أساسي، مشيرة إلى أهمية "محاسبة المسؤولين على أفعالهم بالنسبة للضحايا".

وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لكشف الحقيقة حول ما يجري في إيران ومساندة مطالبة الشعب الإيراني بالعدالة والمسؤولية".

وسيقوم المفوض السامي الجديد النمساوي فولكر تورك الذي ندد بقمع المظاهرات، بافتتاح الجلسة التي يتوقع أن تستمر طوال النهار، وأعرب العديد من الدبلوماسيين والناشطين الحقوقيين وخبراء الشؤون الإيرانية عن دعمهم للمبادرة.

واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالمظاهرات.