شبنم توكلي

طهران ـ في اجتماع عقدته جمعية علم الاجتماع الإيرانية في 20 أيلول/سبتمبر الجاري، تمت مناقشة التأصيل النظري لمفهوم المسؤولية الاجتماعية وعلم الأمراض في التجارب في إيران.

شارك في الاجتماع الذي عقدته جمعية علم الاجتماع الإيرانية، الدكتورة منصورة مهدي زاده من مركز أبحاث السياسات بكلية العلوم، والدكتورة نعمة الله فاضلي من معهد أبحاث الدراسات الإنسانية والثقافية، والدكتور شهرام فرضي المستشار الاجتماعي لشركة هندسة وتطوير النفط، والدكتور روح الله نصرت من كلية جامعة طهران.

المسؤولية الاجتماعية هي إطار أخلاقي تشير إلى أن أي كيان، سواء كانت منظمة أو فرد، يجب أن تتصرف بشكل أخلاقي وبحساسية تجاه القضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية حتى يتم استخدامها وتكون نتيجة هذا العمل  لصالح المجتمع، المسؤولية الاجتماعية هي المسؤولية التي يجب على كل شخص القيام بها للحفاظ على التوازن بين الاقتصاد والنظام البيئي.

وعن المسؤولية الاجتماعية للشركات، قالت الدكتورة منصورة مهدي زاده إن "المسؤولية الاجتماعية للشركات هي الأنشطة التي تعزز الربح والمنفعة الاجتماعية وتتجاوز مصالح المنظمة وما يقظتيه القانون، وقالوا إنه في مجتمع ريعي (أي الدولة الغنية بالموارد الطبيعية) وخاضع للعقوبات مثل إيران، لا يمكن القول أن هناك مسؤولية اجتماعية في مجتمعنا أغلب الشركات حكومية وليست عامة، إذا كانت شركة خاصة فإن الحكومة تضغط على تلك الشركة لبناء مدرسة أو مشفى وغيرها، في حين أن هذه ليست مسؤولية للشركات الخاصة، بل هي وظيفة الحكومة لكنها تضع تلك المسؤولية على عاتق الشركات الخاصة، وفي هذه الأثناء تتشكل وجهة نظر المعاملات والصراع السياسي بين الحكومات والشركات، ويجب علينا أن نميز بين المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري وهي واجبات حكومية، كما أن انعدام الحرية السياسية والمنافسة الحرة تكون سبباً في العديد من المشاكل".

بدورها قالت الدكتورة نعمة الله فاضلي التي بدأت بالحديث عن تجربتها الخاصة كأستاذة جامعية "بالنسبة لشخص مثلي ينبغي للمرء أن يسأل ما هي المسؤولية الاجتماعية لكل الأمور التي قمت بها؟"، مشيرةً إلى أن الجامعة مكان مستقل "كلما فقدت الجامعة استقلاليتها، تفقد عملها والعكس صحيح، الجامعة التي يتم تكليفها بمهام من قبل الحكومة لم تعد جامعة، وإذا لم تكن هناك هوية جامعية مستقلة فلا يوجد شخص جامعي مستقل، القضية الرئيسية هي استقلال الجامعة والحرية الأكاديمية ومن المؤسف أن الحكومة تختار الأساتذة وتقوم بفصلهم كما تريد، بل وتحدد ما يجب تدريسه للطلاب، الجامعة مؤسسة مدنية وتتحمل مسؤوليتها الاجتماعية".