روشيل جونيور

السويداء ـ أكد فريق "أوراق قانونية" على أهمية تفعيل القانون وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز التفاهم بين أبناء المجتمع السوري، خصوصاً في ظل التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تواجه البلاد، كما وافق الحضور على هذه المقترحات، وأكدوا على ضرورة العمل على تكريس هذه المبادئ لضمان الاستقرار المجتمعي.

سلطت ندوة "السلم الأهلي" التي عقدها فريق "أوراق قانونية" بمدينة السويداء اليوم الثلاثاء 3 حزيران/يونيو، الضوء على الدور المحوري للمرأة في تعزيز السلم الأهلي، حيث استعرضت المحاميات من فريق "أوراق قانونية" سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى نشر الوعي المجتمعي وترسيخ قيم التعايش والاحترام المتبادل.

 

دور المرأة في تحقيق السلم الأهلي

وعلى هامش الندوة قالت المحامية رندة نصر إن "السلم الأهلي ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو نتيجة لعدالة انتقالية حقيقية، وهو أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يحفظ حقوق الأفراد ويضمن التعايش بينهم في بيئة يسودها الانسجام والاحترام".

وشددت على "أن السلم الأهلي يعني رفض العنف والتحريض الطائفي وكل أشكال الكراهية، إذ إن ذلك يمنع الانزلاق نحو حرب أهلية"، موضحةً أن "الحاجة الملحة اليوم تكمن في لغة تفاهم وفهم متبادل، لا في لغة الإقصاء والاستئصال، لا سيما في مجتمعنا السوري المتنوع دينياً وثقافياً وعرقياً".

وختمت حديثها بالقول "المطلوب اليوم هو وعي بالمصير المشترك، والاعتراف بالهوية الجامعة التي نبني بها الوطن، عبر التكاتف والتعايش الحقيقي، وإذا أردنا تبسيط مفهوم السلم الأهلي، يمكن أن نلخّصه في فكرة بسيطة هي أن نحترم اختلافاتنا، أن نجلس معاً، أن نتشارك قلماً، وأن نحب بعضنا البعض، كيلا نصل إلى عواقب وخيمة".

أما جمانة مسعود، فقد أشارت إلى أنها ركّزت خلال مداخلتها على أهمية توفير ما وصفته بـ "الإسعافات الأولية للسلم الأهلي"، أي حلول سريعة ومرنة تساعد المجتمع السوري على تجاوز هذه المرحلة الحرجة، تماماً كما يتم اللجوء إلى الإسعافات الأولية للجرحى أو في حالات الصدمة النفسية.

وشددت المحامية علا الزقوت، على الحاجة اليومية إلى تعزيز السلم الأهلي سواء في مدينة السويداء أو على امتداد الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن عقوداً من القهر والخوف قد عززت الطائفية والانقسام، مما جعل كثيرين يخشون بعضهم البعض.

وأكدت أن "تحقيق السلم الأهلي يتطلب جهوداً حقيقية من الدولة والمجتمع تبدأ من نشر الوعي، وتفعيل لغة الحوار، والعمل على بناء الإنسان، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، ولكن أيضا لكل فرد دور، سواء كأم أو معلم أو مهندس أو محام، فكلنا نستطيع أن نكون فاعلين في مواقعنا، لا يجب أن نشعر بالعجز، فكل إنسان سوري حر قادر على تحقيق إنجاز بطريقته".

وأفادت أن "السلم الأهلي يحتاج إلى خطوات متعددة، منها دعم التعليم، وتمكين المرأة، وتشجيعها على إيصال صوتها ومساهماتها، كما يجب أن نلتفت إلى شبابنا، ونساعدهم على الخروج من دوامة السلاح المنفلت، الذي يهدد أمننا اليومي ويزرع الخوف في حياتنا".

وركزت رسالة الندوة على المصير المشترك والهوية الجامعة، واتفق المشاركون في الندوة على ضرورة الوعي بالمصير المشترك والاعتراف بالهوية الجامعة التي يمكن من خلالها بناء الوطن عبر التكاتف والتعايش الحقيقي، مشيدين بمبادرة "أوراق قانونية" باعتبارها خطوة أولى في طريق بناء السلام عبر المبادرات المجتمعية.