روشيل جونيور

السويداء ـ "أوراق قانونية" فريق تطوعي مستقل يتألف من مجموعة من المحاميات السوريات، يسعى لنشر الوعي القانوني والسياسي والإنساني في المجتمع السوري من أجل الوصول إلى مجتمع أكثر عدلاً ووعياً بحقوقه وواجباته، تزامناً مع التحولات التي تشهدها سوريا.

قالت المحامية مرام القضماني، ميسرة الجلسة، إن "فريقنا نشأ مع نشوء سوريا الجديدة وإيماننا راسخ بإرادة الفرد وقدرته على إحداث فرق حقيقي في سياسات البلاد القادمة، فرفع سوية الوعي الفردي هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع واع بمصطلحات العدالة والحقوق، لذلك قررنا أن ننقل عملنا من النشر الإلكتروني إلى الميدان من خلال الندوات والمحاضرات".

وأضافت "نحن محاميات ومن أبناء نقابة المحامين، وانطلاقتنا من النقابة اليوم محط فخر لنا، وسنسعى لتوسيع نشاطنا إلى قرى السويداء بهدف تعزيز الوعي القانوني والسياسي".

 

 

أما المحامية رندا نصر فتناولت في مداخلتها موضوع العدالة الانتقالية مشيرةً إلى أنها "من أهم المواضيع المطروحة في سوريا بعد سقوط النظام".

وأكدت على أن "العدالة الانتقالية هي أولوية، لأنها وسيلة لمعالجة إرث الانتهاكات والجرائم التي حدثت خلال فترات الحرب وحتى الآن، لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لتطبيقها"، معتبرةً أن "المطلوب ليس فقط قوانين محلية بل شراكة مع منظمات دولية لتقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات كافة وليس فقط تلك التي ارتكبها النظام البائد".

وترى أن "الإعلان الدستوري كان قاصراً لأنه لم يشمل الجرائم التي ارتكبتها فصائل مسلحة أخرى رغم أن سوريا صنفت كمنطقة نزاع مسلح والمصالحة يجب أن تكون موازية لمسار العدالة الانتقالية لبناء دولة على أسس سليمة".

 

 

فيما شددت المحامية رؤى دوارة على أهمية المفهوم وضرورة تفعيله بشكل عاجل "هذه الجلسة هي الأولى ضمن سلسلة من الندوات التي سيقيمها الفريق ولن تقتصر على مدينة السويداء بل ستشمل قرى أخرى فالعدالة الانتقالية السورية يجب أن تكون شاملة، ولا يمكن أن تقتصر على فئة دون أخرى أو أن تغض الطرف عن بعض الجرائم".

وشددت على أن "نجاح العدالة الانتقالية يتطلب إشراك جميع فئات المجتمع لا سيما الضحايا، والنساء، والأطفال، والمهمشين من الأقليات الدينية والعرقية، لأن أي تغييب لأي طرف سيقوض تحقيق السلام المستدام والسلم الأهلي".