روشيل جونيور

السويداء ـ "سارعت المرأة بخطواتها واثقة أحياناً ومترددة أحياناً للحصول على حقها في جميع مجالات الحياة"، بهذه الكلمات سلطت المحامية والأستاذة ذهبية الجبر الضوء على أوضاع النساء في المجتمع في ظل القوانين التي تجحف بحقوقهن.

تحت عنوان "المرأة والقانون" ألقت المحامية والأستاذة ذهبية الجبر أمس الأحد 19أيار/مايو، في قرية مردك  محاضرة لتوعية النساء بحقوقهن في المجتمع ضمن الفعالية الأولى لتاء التأنيث الثائرة.

وعلى هامش المحاضرة قالت ذهبية الجبر "حتى تتعلم الضحية الكتابة ونحن نتعلم الأبجدية لنروي قصننا كنساء، فالنساء خصب الحياة منذ عشتار التي حكمت الشرق الأوسط منذ آلاف السنين وسميت بعض القبائل العربية بأسمائهن ولكن هذا الأمر أصبح الأن في منحدر صخري مؤلم وأصبح مفهوم حرية المرأة من المحرمات".

وأشارت إلى أنه في العصر الحديث سارعت المرأة بخطواتها واثقة أحياناً ومترددة أحياناً للحصول على حقها في جميع مجالات الحياة.

وعن الوضع القانوني للمرأة في عام ٢٠١٢ الذى ورد في دستور الجمهورية العربية السورية حول المساواة بين الرجل والمرأة أوضحت أن المادة 33 نصت على أن الحرية حق مقدس تكفل فيه الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، فالمواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات متساوين، لا التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، كما جاءت المادة 29 حول إلزامية التعليم، والمادة ٣٨ التي تنص على أن للمواطنين الحق في التنقل بأراضي الجمهورية السورية.

وعن المرأة في قانون الأحوال الشخصية الهزيل بحق النساء، ذكرت ذهبية الجبر بأسطورة أدم الذي خلق من طين أما حواء خلقت من ضلع أدم الأعوج هذه الأسطورة التي أثقلت كاهل المرأة وأصبحت خاضعة له.

ويعاقب القانون في المادة 473 المرأة بجريمة الزنا التي تكون ضعف عقوبة الرجل، مع أنه شريكها أما الرجل لا يعاقب إلا إذا كان الزنا في بيت الزوجة وبالنسبة لجرائم الاغتصاب يعفى منها إذا تزوج الضحية.

ولفتت إلى أن النساء لا تقبل شهادتهم إن لم يكن هناك ذكر، وبالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية بعد وفاة الوالد يوزع الراتب للأولاد لكن المرأة تحرم منه بعد الزواج.

وبالنسبة لقانون العمل الذي منح للمرأة إجازة أمومة في المادة ١٢١ مدفوعة الأجر تختلف بين الطفل الأول والثاني والثالث إما بالنسبة للطفل الرابع فهي لا تحتاج للراحة، كما أن الأم تحرم من منح جنسيتها لأولادها.

وأوضحت أنه بالرغم من توقيع سوريا على اتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة إلا أن المرأة لا تزال تخضع لكافة أشكال العنف القانوني والسياسي والاقتصادي.