أول جزائرية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية القادمة

أعلنت رئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" زبيدة عسول رسمياً نيتها للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري في الجزائر.

الجزائر ـ تعتبر الانتخابات الرئاسية في هذا العام فرصة قائمة على إمكانية القيام بفعل سياسي فعال يسمح للملايين الذين خرجوا في الحراك الشعبي لاختيار مرشح رئاسي يستجيب لمطالبهم، وفقاً لما أكدته رئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" زبيدة عسول.
كشفت رئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" زبيدة عسول رسمياً نيتها للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري في الجزائر، وتم اتخاذ القرار في ختام أعمال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب الشيوعي الموحد المنعقدة في الأول من أذار/مارس بمقر الحزب بالأبيار الجزائر العاصمة.
ووفقاً للبلاغ الصحفي للاتحاد العام للحزب الذي أكد أن "المجلس الوطني للحزب قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفقاً لما نص عليه الفصل 15 من النظام الأساسي، ونظراً لآخر تطورات الأوضاع في البلاد" ويأتي هذا القرار بسبب الأوضاع السائدة في البلاد.
وقالت زبيدة عسول أنه على هامش أعمال المجلس الوطني فأن الحزب الشيوعي الموحد رغم حداثته طبع المشهد السياسي بحضوره من خلال تدخلاته ومساهمته ومن خلال حقيقة أنه كان يقدم البدائل دائماً.
وركزت في مداخلتها على ضرورة إرساء سيادة القانون، التي تقوم على المبدأ الأساسي وهو الفصل بين السلطات، مشيرةً إلى أنه "في هذا الصدد لا يمكن بناء الديمقراطية إذا لم يكن لدينا مبدأ أساسي وهو الفصل في التوازن بين السلطات".
وأكدت أن الانتخابات الرئاسية للعام الجاري فرصة قائمة على إمكانية القيام بفعل سياسي فعال يسمح للملايين الذين خرجوا في الحراك الشعبي للتعبير عن اختيار مرشح رئاسي يستجيب لمطالب الحراك.
وأوضحت أنه "لا يمكن أن نستمر في القرن الحادي والعشرين في ظل وجود قوة شمولية تركز على السلطات المطلقة في يديها، ولا تترك أي سلطة للسلطتين القضائية والتشريعية، والأخير لديها سلطة السيطرة على عمل الحكومة وسياساتها وكيفية إدارة الحكومة للأموال العامة".
أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية فقالت هي سلطة مستقلة تماماً ولا يمكن خلطها مع السلطتين الباقيتين، لأنها السلطة التي تحكم بين السلطتين، مضيفةً أنه لا ينبغي لأي شخص يمارس السياسة أن يخاف من النقد، ولا ينبغي للعقبات أن تثنينا عن نهجنا، ولا أن تكون ذريعة للتقاعس عن العمل.
وأكدت أنه "لتحريك الخطوط علينا أن ندفع زمام الأمور إلى الأمام، وفيما يتعلق بفشل المعارضة في تقديم مرشح توافقي لمواجهة مرشح السلطة في الانتخابات الرئاسية".
يذكر أن رئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" زبيدة عسول أول شخصية سياسية تعلن ترشحها للرئاسة المقبلة، وهي ذات اهتمامات حقوقية بحكم عملها السابق في وزارة العدل، وكانت قد اختيرت لعضوية المجلس الانتقالي وهو البرلمان المؤقت الذي تم تشكيله خلال الأزمة الأمنية بين عامي 1995ـ 1997، كما عملت كمستشارة في المحكمة العليا، لكنها بعد فترة استقالت وقررت التفرغ للمحاماة، وانخرطت في الحركة الحقوقية، قبل أن تؤسس في عام 2012 حزب "الاتحاد من أجل التغير والرقي" الذي حصل على الاعتماد في آذار/مارس من عام 2013.