مركز الأخبار ـ بعد 17 شهراً من إلغاء المحكمة الأمريكية العليا القرار التاريخي الصادر عنها في عام 1972 في قضية "رو ضد ويد"، صوت الناخبون/ات في ولاية أوهايو في استفتاء عام لصالح تكريس الحق بالإجهاض في دستور الولاية الأمريكية التي يحكمها الجمهوريون.

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الناخبين في ولاية أوهايو صوتوا في استفتاء عام لصالح تكريس الحق بالإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون.

وأظهرت نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع فوز الـ "نعم" في الاستفتاء على إدراج الحق في العلاج الطبي الإنجابي في دستور الولاية، بحسب "سي إن إن".

وبالتالي أصبح مكفولاً دستورياً في هذه الولاية لكل فرد "الحق في اتخاذ وتنفيذ قراراته الخاصة" في المسائل المتعلقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصلة بالخصوبة وفشل الحمل.

لكن التعديل لا يجيز عمليات الإجهاض بعد الفترة التي يكون فيها الجنين قادراً على البقاء على قيد الحياة بمفرده خارج الرحم، ما لم يقرر الطبيب أن حياة الحامل أو صحتها في خطر.

وجاء هذا التصويت بعد 17 شهراً من إلغاء المحكمة الأمريكية العليا القرار التاريخي الصادر عنها في 1972 في قضية "رود ضد ويد" الذي يكرس حق المرأة في الإجهاض.

وفتح قرار المحكمة العليا الباب أمام كل ولاية بأن تفرض بنفسها القواعد والقوانين المتعلقة بالحق في الإجهاض، ما حدا بعدد من الولايات لحظر هذه الممارسة بالكامل، بما في ذلك منع الإجهاض حتى في الحالات التي يكون فيها الحمل ناجم عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى.

وفي ولاية أوهايو، أدى قرار المحكمة العليا إلى إصدار قانون يحظر كل عمليات الإجهاض بعد سماع نبض الجنين في الرحم، وهو ما يحدث عادة عندما تبلغ المرأة ستة أسابيع من الحمل، وقبل أن يعرف الكثير من النساء أنهن حوامل.

لكن تنفيذ هذا القانون معلق حاليا ريثما تبت المحاكم بشكاوى رفعت ضده، وهذا يعني أنه في الوقت الحالي ما زال من الممكن إجراء عملية إجهاض في ولاية أوهايو حتى 22 أسبوعاً من الحمل.