مركز الأخبار ـ أفرجت السلطات التركية مؤقتاً عن تسعة صحفيين/ات اعتقلوا في إطار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام بأنقرة، في 20 آذار/مارس الماضي. 

استمرت جلسة الاستماع الأولى في المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة مع مذكرات الادعاء، وطالبت النيابة باستمرار اعتقال الصحفيين بحجة حجب الأدلة وهروب المشتبه به.

وحول اعتقال الصحفيين، قال المحامي رسول تيمور "اعتقلوهم لأنهم لم ينشروا إعلانات للدولة. من أجل الكشف عن الحقيقة، من الضروري الذهاب إلى الجانب الآخر، فهذا ما يفعله هؤلاء الصحفيون. الصحافة الكردية هي صحافة حرة لأنها تخلصت من إعلانات الدولة".

وأضاف "12 موظفاً في وكالة مزوبوتاميا قيد الاعتقال. إدراج الصحفيين في الملف كمشتبه بهم ليس معقولاً من حيث المسؤولية الجنائية. لكي تكون القضية جديرة بالنشر، يجب أن تحتوي على ثلاثة عناصر أساسية، التوقيت والواقع والاعتدال. ما لم تعد لائحة اتهام في غضون أربعة أشهر من نشر الخبر، فلا يمكن أن يتم توجيه أي اتهام ضد أي شخص بعد أربعة أشهر".

بدورها طالبت المحامية شفين كايا بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين. وأصدرت المحكمة أمراً بالإفراج مؤقتاً عن تسعة صحفيين/ات، وهم الصحفية ديرن يورتسيفر، وبيرفان ألتان، ودنيز نازليم، وجيلان شاهينلي، حبيبة إيرن، سلمان غوزليوز، وأوزنور ديغر، أمر الله أكار، هاكان يالتشين.

وقررت المحكمة استمرار حبس حمد الله بيرم، وأجلت جلسة الاستماع إلى الخامس من حزيران/يونيو القادم.