رانيا عبد الله

اليمن ـ نظم المركز المدني للدعم والمناصرة ورشة تدريبية لبناء قدرات 15 إعلامية وناشطة بهدف تسليط الضوء على القرار الأممي 1325 والتطرق لأهم منهجيات المناصرة من خلال الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.

في ظل الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها المرأة اليمنية، والمعوقات التي تقف أمامها في الحصول على حقوقها ومحاولة تهميش دورها في المشاركة ببناء السلام، وإعاقتها من الوصول إلى مراكز صنع القرار، كان من الواجب على منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، الضغط لتفعيل القرار الأممي 1325 ومخرجاته، والاهتمام بالأنشطة التي تساهم في إدراج قضايا المرأة في المنشورات والأدبيات والأخبار، من خلال تعزيز القدرات المعرفية للإعلاميين/ات حول حقوق المرأة.

وبهدف تسليط الضوء على القرار الأممي 1325 أقام المركز المدني للدعم والمناصرة ورشة تدريبية لبناء قدرات 15 إعلامية وناشطة في مديرية صالة شرق مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن حول حقوق المرأة، والقرار الأممي 1325، وتم التطرق في الورشة لأهم منهجيات المناصرة من خلال الوسائل الإعلامية لقضايا المرأة، وكيفية صياغة الخبر الإعلامي الكتابي أو المرئي أو السمعي فيما يتعلق بالنساء، واستعراض نماذج لعملية المناصرة والحشد والتأييد للنساء.

وحول هذا الموضوع أكدت المديرة التنفيذية للمركز المدني للدعم والمناصرة سالي أحمد حرص المركز في الوقت الراهن على تدريب 15 إعلامية حول حقوق المرأة والتحديات التي تواجهها، وعلى تفعيل القرار الأممي ١٣٢٥ بطرق منهجية من خلال وسائل الإعلام السمعية والمرئية، بالإضافة إلى كيفية صياغة الخبر فيما يتعلق بالنساء بحيث تكون الإعلاميات هن صوت المجتمع.

وأشارت إلى أن المرأة في اليمن تتعرض لانتهاكات كثيرة كالعنف الأسري واقصائها من الميراث على مستوى الأسرة واستبعادها من المشاركة في أغلب المناصب الحكومية.

 

 

 

وبدورها قالت الناشطة الشبابية والمدربة في قضايا النوع الاجتماعي لحقوق المرأة مها عون بسبب المزيد من الانتهاكات والاضرار والتأثيرات التي طالت المرأة بشكل كبير سواءً في الحرب وغيره لابد من التدخل لحمايتها وتمكينها بشكل كبير اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً من أجل تعزيز حقوقها ودورها السياسي والمجتمعي، لافتةً   إلى أنه لابد من التوجه الحقيقي سواءً من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في لتفعيل دورها سواءً بالتدريب وإقامة الورشات أو تنميتها بكافة الأنشطة والمجالات.

وأوضحت "لابد أن يكون هناك توحيد للجهود من جميع الجهات من الناشطين/ات، والإعلاميين/ات، وأن نهتم بشكل كبير بالجانب الإعلامي من أجل أيصال صوت المرأة ومناصرة قضاياها، كما لابد من الاهتمام بها وتفعيل القرارات الأممية وتعديل وتفعيل القوانين اليمنية من أجل حمايتها وتمكينها في كافة المجالات".

ولفتت إلى أن القرار١٣٢٥ يعتبر من أهم القرارات التي صدرت بشكل عالمي ولابد من تنفيذها على كافة المستويات؛ من أجل تفعيل مشاركة المرأة وإيجاد برامج حقيقيه لتفعيل هذا القرار، ويكون ذلك بتفعيل اللجنة الوطنية للمرأة للضغط من أجل تنفيذ القرار ١٣٢٥ وتطبيقه على كافة المستويات.

من جهتها عبرت الصحفية زبيدة الوجيه عن حاجتها لمثل هذه الدورات "كصحفيات في مدينة تعز نحتاج بالفعل إلى دورات تأهيلية وتدريبية حول مناصرة قضايا المرأة ومناهضة العنف"، مشيرةً إلى أنه "منذ أكثر من ثلاث سنوات من إعلان الخطة الوطنية لم يتم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة".

 

ودعت الجهات المعنية في مدينة تعز للعمل على تفعيل هذا القرار بشكل جدي وملموس، "دورنا كصحفيات مهم لإطلاق حملات مناصرة لدعم قضايا المرأة ودعم النساء اللاتي يتعرضن للعنف بشكل مستمر، وإيصال صوتهن إلى الجهات المعنية".  

 

 

 

وأوضحت الإعلامية ربا جعفر أن الصحفيات والناشطات بحاجة إلى هذه الدورات التي تعمل على تنمية وتمكين ومعرفة المرأة بقضاياها والدفاع عنها ومناصرتها والأوضاع التي فرضتها الحرب وتداعيتها على النساء وانتهاك الحوثيين لحقوقها، لافتةً إلى "دور المنظمات للقيام بدورات مماثلة لنتمكن من العمل وسد الثغرات الموجودة في الميدان".

ومن المخططات التي ستخرج بها الورشة التدريبية إطلاق مبادرة مجتمعية نسائية إعلامية لأكثر من 21 مشاركة، وإطلاق منصة لاحتواء كل مخرجات المبادرة.