مركز الأخبار ـ أطلقت المحكمة الجنائية الدولية في 14 تموز/يوليو 2023 تحقيقاً في جرائم الحرب المحتملة في ولاية دارفور، خاصة فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب واستهداف المدنيين على خلفية انتمائهم العرقي.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس التاسع من أيار/مايو، قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وعمليات قتل، مشيرةً إلى أن هناك احتمال من ارتكابها أيضاً إبادة جماعية بحق قبيلة "المساليت" في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وقالت المنظمة إن هناك تقارير تتكون من 186 صفحة توثق استهداف قوات الدعم السريع ومليشيات أخرى أحياء في مدينة الجنينة التي تقطنها أغلبية من المساليت، مؤكدةً أن سكان المدينة تعرضوا للعديد من الهجمات في الفترة ما بين نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو من العام الماضي.

وأشارت إلى أن السكان في دارفور تعرضوا مجدداً لانتهاكات في بداية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وجاء في التقرير الذي نشر تحت عنوان "المساليت لن يعودوا إلى ديارهم... التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة" أن الهجمات التي يشنها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها على مدينة الجنينة أسفرت عن مقتل ونزوح آلاف الأشخاص.

وأوضحت أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من غرب دارفور إلى تشاد في الفترة ما بين نيسان/أبريل إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023، مؤكدةً أن 57% من النازحين فروا من مدينة الجنينة.

ولفتت إلى أن استهداف قبيلة المساليت والقبائل غير العربية الأخرى، يدفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، الأمر الذي يعد تطهيراً عرقياً بحسب ما أفادت به منظمة هيومن رايتس ووتش.

ونقل التقرير قول المديرة التنفيذية للمنظمة تيرانا حسن، بأن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل واسعة النطاق يثير احتمال أن يكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية في تدمير قبيلة المساليت بشكل كلي أو جزئي في غرب دارفور على الأقل، الأمر الذي يشير إلى أن هناك إبادة جماعية تحدث هناك.

وبينت أن احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركاً عاجلاً من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين، مطالبةً الحكومات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التحرك لحماية المدنيين والتحقيق الفوري في الجرائم المرتكبة ضد قبيلة المساليت وغيرها من القبائل الأفريقية في غرب دارفور.

وأضافت المنظمة في تقريرها، أنها قامت بتوثيق ارتكاب قبيلة المساليت عمليات قتل بحق بعض السكان العرب في دارفور ونهب أحيائهم السكنية، داعياً المجتمع الدولي بدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة بدارفور.