مركز الأخبار ـ لا تزال ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب تشكل تحدياً اجتماعياً وإنسانياً بالغ الخطورة، تتجاوز حدود الحالات الفردية لتكشف عن خلل بنيوي في منظومة الحماية القانونية والمؤسساتية، حيث تواجه النساء أشكالاً متعددة من العنف.

في مدينة تازة المغربية، تعرضت شابة تدعى "إيمان" في الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، لحادثة اعتداء خطيرة أثارت موجة من الغضب والاستنكار على الصعيدين المحلي والوطني، حيث أقدم طلقيها على مهاجمتها في الشارع العام مستخدماً سلاحاً أبيض، ما تسبب لها بجروح غائرة على مستوى الوجه تطلبت خياطة 132 غرزة، بالإضافة إلى إصابة بليغة في العين.

وكانت إيمان قد تعرضت في وقت سابق لاعتداء جنسي نتج عنه حمل، وأجبرت حينها على الزواج من المعتدي لتسجيل الطفل في الحالة المدنية، وبعد الطلاق استمرت التهديدات إلى أن نُفذ الاعتداء بعد أيام قليلة من خروج المعتدي من السجن.

وتمكنت السلطات الأمنية من توقيف الجاني بمدينة صفرو، فيما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة تنصيب نفسها طرفاً مدنياً في القضية، وطالبت فعاليات حقوقية بتوفير الدعم النفسي والطبي للضحية، وتعيين محامٍ لمؤازرتها، إضافة إلى مراجعة القوانين التي تسمح بزواج المعتدي من الضحية، والتي تعتبر سبب مباشر في استمرار العنف ضد النساء.

وأعادت القضية النقاش حول حماية النساء من العنف الأسري والجنسي إلى الواجهة، وسط دعوات لتشديد العقوبات وتفعيل آليات الوقاية القانونية والاجتماعية.

وسرعان ما تدخلت الهيئات الحقوقية في القضية، إذ أصدرت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، بلاغًا أدانت فيه الحادثة الوحشية، معتبرةً إياها انتهاكاً صارخاً لحقوق النساء في السلامة الجسدية والنفسية.

وأعلنت الشبكة عن تضامنها مع إيمان، مطالبةً السلطات بتوفير تكفل طبي ونفسي فوري لها، مع التشديد على ضرورة متابعة المعتدي قضائيًا بما يتناسب مع خطورة جريمته.