مركز الأخبار ـ أصدرت المحكمة العسكرية التونسية، أمس الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر، حكماً بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية قدرها نحو 12 ألف يورو بحق المعارضة السياسية ألفة الحامدي، بتهم "التآمر على أمن الدولة"، "تحريض العسكر على عدم الإطاعة".

تأتي هذه الأحكام، القابلة للاستئناف بحسب ما أفاده محاميها أكرم موسى، في سياق موجة ملاحقات تشهدها تونس بحق عشرات المعارضين السياسيين منذ احتكار الرئيس قيس سعيد للسلطات عام 2021، وسط انتقادات حقوقية لتراجع الحريات في البلاد.

وكان قد صدر بحق ألفة الحامدي، التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في عام 2024، حكم قضائي سابق من قبل القضاء العسكري بالسجن عامين قبل توقيفها عند وصولها إلى مطار تونس قرطاج في منتصف شباط/فبراير الفائت. وتتعلق التهم بتدوينات على صفحتها عبر موقع التواصل الافتراضي "فيسبوك" انتقدت فيها الرئيس التونسي قيس سعيد والجيش.

شغلت ألفة الحامدي التونسية ـ الأمريكية، لفترة وجيزة منصب الرئيسة المديرة العامة لشركة خطوط الطيران التونسية "تونس إير" مطلع عام 2021. وأسست في عام 2022 حزب "الجمهورية الثالثة" وكانت شديدة الانتقاد لسياسة الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد.

وفي ظل اعتقال وسجن عشرات المعارضين السياسيين في تونس وصدرت بحقهم أحكام مشددة، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات لجهة تراجع الحريات في تونس.