مركز الأخبار ـ في ظل استمرار حوادث النقل المميتة وغياب الحماية القانونية، تتصاعد المطالبات الفلاحية والأنشطة الحقوقية بتجاوز سياق "المواساة" وتطبيق قرارات نافذة تحمي العاملات الفلاحيات وتضمن حقوقهن كاملة وتُحاسب المقصرين عن ظروف نقلهن الشاقة.

أسفر حادث اصطدام شاحنتين خفيفتين بالطريق الجهوية الرابطة بين بوسالم وجندوبة في تونس صباح اليوم  الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر وذلك بسبب انحراف و انزلاق إحدى الشاحنتين جراء نزول رذاذ من الأمطار، عن تعرض 11 عاملة في القطاع الزراعي وسائق شاحنة إلى إصابات مختلفة الخطورة في حصيلة أولية.

وفي هذا السياق أصدر المكتب الجهوي للمرأة العاملة، جندوبة بيان جاء فيه "إلى متى يستمر هذا الصمت والتهميش إلى متى تبقى العاملات الفلاحيات ضحايا الإهمال والتهميش وغياب الإرادة الحقيقية لإنصافهن إلى متى تظل أرواحهن معرضة للخطر وكرامتهن مهدورة وحقوقهن معلقة بين الوعود والتسويف؟".

ولفت البيان إلى أنه "عار أن نترك النساء اللواتي يساهمن في تأمين غذاء شعب بأكمله يواجهن الموت يومياً من أجل لقمة العيش نساء يخرجن في ساعات الفجر في ظروف نقل خطيرة وغير إنسانية ليعملن في الحقول ويكدحن بعرقهن ثم يقابلن بالتجاهل وغياب الحماية والحقوق الأساسية لقد سئمنا الوعود وسئمنا البيانات التي تكتب بعد كل فاجعة ثم تطوى الملفات وكأن شيئاً لم يكن العاملات الفلاحيات لا يحتجن إلى الشفقة ولا إلى كلمات المواساة العابرة إنهن يحتجن إلى قرارات نافذة وقوانين مطبقة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير وضمان حقوقهن كاملة دون مماطلة أو تسويف".

وفي الختام عبر البيان عن تضامنه مع العاملات والفلاحيات والشفاء العاجل للمصابات والعدالة الاجتماعية ليست منة من أحد بل حق لا يقبل التأجيل".