مدينة مامد أوغلو

آمد ـ داهمت السلطات الأمنية التركية منازل صحفيين يعملون لدى وكالة ميزوبوتاميا وJINNEWS، واعتقلت عدد منهم وفتشت منازلهم وصادرت بعض ممتلكاتهم الشخصية.

اعتقلت السلطات التركية، أمس الثلاثاء 25 تشرين الأول/أكتوبر، أكثر من عشرة صحفيين خلال مداهمة منزلية لتسع مدن في نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة.

 

تم وضع أمر السرية في الملف

قدم مكتب المدعي العام أمراً بالسرية على الملف بعد احتجاز الصحفيين بذريعة أنه "إذا تم التعرف على محتوى التحقيق، فقد يتعرض الغرض من التحقيق للخطر".

وفرض مكتب المدعي العام حظراً لمدة 24 ساعة على مقابلة محامٍ على أساس "طبيعة الجريمة"، ومدد فترة احتجاز 12 صحفياً ليوم واحد، كما تم إحضار رئيسة التحرير في وكالة ميزوبوتاميا ديرين يورتسيفر المعتقلة في إسطنبول، والمراسل هاكان يالتشين المعتقل في وان، إلى أنقرة.

 

هناك 80 صحفياً في السجون التركية

ارتفع عدد الصحفيين في السجون التركية إلى 80 شخصاً، ويتعرض الصحفيون للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان في السجن. كما اعتقلت في الثامن من حزيران/يونيو الماضي 16 صحفياً، وعلى الرغم من أنهم كانوا في السجن منذ أربعة أشهر، إلا أنه لم يتم إعداد لائحة اتهام بعد.

وطالب أقارب الصحفيين المسجونين الذين قابلناهم حول موضوع الصحافة الحرة، بحماية الصحفيين من الاعتقال، مشيرين إلى أن الصحفيين المعتقلين لم يعرفوا ما هي التهم الموجهة لهم، وأن العملية برمتها تمت بشكل غير قانوني.

 

"لا يوجد دليل يمكنهم تقديمه في لائحة الاتهام"

وأشارت الصحفية بيريتان الياقوت، زوجة المصور المعتقل رمضان جيجكين، إلى أن هناك 16 صحفي محتجزون منذ أربعة أشهر دون أي دليل ملموس، لافتةً إلى أنه "عندما نعيد النظر في القضية، يمكننا أن نرى جيداً سبب عدم تحضير لائحة الاتهام".

وأوضحت أنه "لم يتمكنوا من العثور على أي شيء عن الصحفيين يمكن أن يشكل أي دليل جنائي. ليس لديهم أي دليل على لائحة الاتهام، لذلك فهم يريدون تقديم هؤلاء الصحفيين إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن".

وذكرت أنه منذ يوم اعتقالهم يواجه الصحفيون انتهاكات حقوق الإنسان في السجن، وأن الصحفيين لم يتمكنوا من الوصول إلى وسائل الإعلام، لافتةً إلى أن "المعتقلون يتعرضون لضغوط شديدة. هناك مكالمة هاتفية مدتها 10 دقائق كل أسبوع في السجن. في هذه المكالمات الهاتفية، تُفرض الأسماء والألقاب على الأسرى وعلى الأهالي".

وأكدت بيريتان الياقوت على أن الصحفيين سيستمرون في الكتابة لمواجهة الضغوط "في هذه العملية دون تقديم أي دليل، كان القصد منها توجيه رسالة للصحفيين مفادها "إذا كتبت الحقيقة، ستكون هذه هي النتيجة". وقبل الاعتقال تعرض الصحفيون لضغوطات واعتداءات شديدة. سنواصل كصحفيين القيام بالعمل الذي تركه أصدقاؤنا الذين تم اعتقالهم دون أن يكتمل".

 

"حرمان الصحفيين من حق الدفاع"

وبدورها قالت الصحفية جولر جان دوغان إن زوجها سوات دوغان معتقل منذ أربعة أشهر مع 16 صحفياً آخر "واجه الصحفيون العديد من الانتهاكات لحقوقهم، سواء من حيث الحقوق القانونية أو حرية الصحافة، نظراً لأن الصحفيين لا يعرفون ما يُتهمون به ولا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم في أي محاكمة، فإن حقهم في الدفاع محظور من البداية".

وأشارت إلى أنه "لم يتمكن المحامون من تلقي أي معلومات أثناء عملية الاعتقال. ولم تصدر لائحة اتهام منذ أربعة أشهر، ولكن في يوم الاعتقال تم بث الأخبار في بعض وسائل الإعلام، ومن خلال تلك الأخبار كانوا  يخبرونهم بما اتهموا به".

ولفتت جولر دوغان إلى أن الضغط على الصحفيين سيزداد مع إقرار قانون الرقابة، داعية إلى زيادة التضامن لمواجهة الضغوط المتزايدة "عندما تم اعتقال 16 صحفياً، كانت المنظمات الإعلامية لها دور في رفع الأصوات وتنظيم وقفات تضامنية. ومع ذلك، يجب أن يتزايد هذا التضامن أكثر لأننا نواجه الاضطهاد. قانون الرقابة من أوضح المؤشرات على ذلك. الدولة التي لا يوجد فيها حرية التعبير ليست مشرقة".