مركز الأخبار ـ يركز الحوار الإقليمي المنعقد في الأردن، على الجهود التعاونية الرامية لتعزيز أُطر السياسات والقدرات المؤسسية، وخلق بيئة تدعم مقدمي الرعاية، وتمكين وتعزيز النساء.

انطلق صباح اليوم الثلاثاء 18 شباط/فبراير، من مدينة عمان الأردنية، فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى "نحو خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية" والذي ينعقد بتنظيم مشترك بين منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

ويستهدف الحوار الإقليمي الذي يستمر ليومين، التوافق حول ملامح خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، من خلال تبادل التجارب والخبرات بين الممثلين الحكوميين رفيعي المستوى والخبراء من الجنسين، بالإضافة لمناقشة الإصلاحات السياسية والقانونية المرتبطة بإشراك الرجال في أعمال الرعاية، وبدأ فعالياته بجلسة أدارتها المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فاديا كيوان، وشارك فيها عدد من رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وعضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

وأوضحت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فاديا كيوان في كلمتها أن هذا الحوار الذي يضم مجموعة كبار المسؤولين وصانعي السياسات في الدول العربية يستهدف التفكير الاستراتيجي والنقاش حول موضوع اقتصاد الرعاية، مشيرةً إلى أن مناقشته بمنزلة لمس جرح كبير في قضية المساواة بين الجنسين نظراً لما يرتبط به قطاع الرعاية من أدوار مجتمعية نمطية من شأنها أن تجعل العبء الأكبر في مهام الرعاية ومسؤولياتها يقع على عاتق النساء والفتيات، وأن ذلك سيسمح لهم بخط مسار فاعل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين لا سيما فيما يتعلق بمحاربة الثقافة المجتمعية والصور النمطية التي تقلل من اسهامات المرأة وتضع قيود على دورها وحضورها المجتمعي.

فيما أكدت سفيرة السويد لدى الأردن ماريا سارجرين أن النساء والفتيات يواجهن تحديات أساسية وكبيرة في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه من الضروري أن تحصل النساء والفتيات على المساواة بين الجنسين بجميع المجالات، وأن مجال الرعاية الأسرة يعتبر أساسياً لتحقيق المساواة بين الجنسين.

ونوهت إلى أنها تلتزم بالعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات، لافتةً إلى أنه من الضروري تخصيص الموارد اللازمة لوضع سياسات وبلورة خارطة طريق من خلال عمل جماعي يضم جميع الأطراف المعنية بتحقيق الأهداف المأمولة في مجال الرعاية.

من جانبها أشارت مديرة برنامج WoMENA، أنيت فانك، إلى أن المشروع يهدف لتعزيز السياسات التي تشمل الجميع وتراعي المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه على مدى العامين الماضيين، جمع المشروع الجهات الفاعلة الرئيسية من مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس لمناقشة وضع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنطقة.

بدورها أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية المشتركة لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن الرعاية الاقتصادية للمرأة تعد ركيزة أساسية للمجتمع والاقتصاد، وأن العائلات تعد داعماً رئيسياً لتقديم الرعاية وتلقيها، وأن الآثار المترتبة على من يقدم الرعاية ومن يتلقاها تمتد إلى ما وراء نطاق الأسرة، مضيفةً أن الاستثمار في سياسات الرعاية يؤدي إلى الحد من أعباء العمل الرعائي غير مدفوع الأجر، حيث أن الاستثمار في سياسات رعاية الأطفال في الأردن حسب الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة متوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توسيع اقتصاد رعاية الأطفال يمكن أن يخلق ما يصل إلى 43 مليون وظيفة.