اليمن ـ وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين أكثر من 40 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام الجاري، وقد تقاسمها الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيث أن جماعة الحوثيين مسؤولة عن الأغلبية الكبرى من الانتهاكات.

في تقريرها نصف السنوي للحريات الإعلامية، الذي نشر أمس الثلاثاء 16 تموز/يوليو، أشارت نقابة الصحفيين إلى أنها سجلت 41 حالة انتهاك طالت الصحفيين/ات والإعلاميين/ات في اليمن بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو عام 2024، شملت هذه الانتهاكات التهديد والتحريض، واحتجاز الحرية، والاعتداءات الجسدية، وحجب ومنع الإعلام، والمحاكمات والاستدعاءات، وإيقاف الرواتب، والترحيل من بلدان عربية.

وقد تصدر الحوثيين قائمة المنتهكين بـ 18 حالة (44%)، بينما ارتكبت الحكومة اليمنية 16 حالة (40%)، كما سجلت القوات الأمريكية حالتين بنسبة 5%، والسلطات المصرية حالتين بنسبة 5%، وتم تسجيل حالات انتهاك ضد وسيلة إعلامية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وشركة تقنية خارجية بنسبة 2% لكل منها.

وأوضح التقرير أن النقابة وثقت 11 حالة تهديد وتحريض (26.8% من إجمالي الانتهاكات)، و8 حالات احتجاز حرية (19.5%)، و7 حالات اعتداء (17.1%)، و6 حالات حجب ومنع ومصادرة (14.6%)، و6 حالات محاكمات واستدعاءات (14.6%)، وحالتي إيقاف راتب (4.9%)، وحالة ترحيل صحافي (2.5%).

وكشف التقرير عن استمرار اعتقال 7 صحفيين/ات لدى مختلف الأطراف، منهم 4 لدى الحوثيين، واثنين لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى الصحفي محمد قائد المقري المختفي قسراً لدى القاعدة في حضرموت منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2015.

وأكدت النقابة أن العمل الصحفي في اليمن يواجه العديد من العوائق التشريعية والأمنية والاقتصادية، مما يعرقل أداء الصحفيين/ات لمهامهم، وجددت دعوتها للحكومة اليمنية لاستعادة مقر النقابة في عدن، المصادر من قبل المجلس الانتقالي، وصرف مرتبات العاملين/ات في وسائل الإعلام الرسمية كالتزام أخلاقي وقانوني.

كما طالبت النقابة بإطلاق سراح جميع الصحفيين/ات المختطفين/ات، واحترام حرية الصحافة، وتخفيف القيود المفروضة على الإعلام في جميع المدن، والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة وضمان بيئة عمل آمنة للصحفيين/ات.

وفي ختام تقريرها، دعت النقابة المنظمات المعنية بحرية التعبير ومكتب المبعوث الأممي إلى دعم الصحفيين/ات اليمنيين، والضغط على جميع الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير، كما حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم الدعم اللازم للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها.