مركز الأخبار ـ تقوم الحكومة الإيرانية بمعاملة الناشطين/ات العاملين بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها بوحشية من استجواب واعتقال والتعرض للضرب وصولاً إلى القتل في الكثير من الحالات في العديد من المدن، خاصة بعد الانتفاضة الشعبية في البلاد.

أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، تقريراً حول اعتقال 12 ناشطة في مجال حقوق المرأة من جيلان في ظروف قاسية، وتعرضن أثناء الاعتقال للعنف كما أصدرت بحقهن أحكام مشددة.

وأشار التقرير إلى أنه تم القبض على الناشطات في السادس عشر من آب/أغسطس من العام الماضي، وتم إطلاق سراحهن مؤقتاً بكفالة مالية، مضيفاً أنه ارتكب بحقهن أعمال عنف من قبل المسؤولين القضائيين والمحقق الأول في القضية.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من الاعتقال لم يصدر أي أمر استدعاء من مكتب المدعي العام للناشطات، كما أنهن تعرضن جميعاً لهجوم من قبل الضباط بملابس مدنية، دون إبراز مذكرات الاعتقال وبطاقات الهوية مع الشتائم والتعرض للعنف الجسدي، والتفتيش ومصادرة الأشياء التي لا علاقة لها بالمتهمين والتهم الموجهة إليهم.

ولفت التقرير إلى أنه تم سجنهم في زنازين انفرادية بمركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات رشت، والذي لا يخضع لإشراف منظمة السجون، وحرموا من حقهم في تناول الطعام أو الحصول على كتب وخلافاً للقانون، سُجن البعض دون تهمة خلال هذه الفترة، والبعض الآخر تم توجيه الاتهام إليهم بوقت متأخر في نفس مركز الاحتجاز.

وأكد التقرير أن التحقيقات تتم بأعين مغلقة ومواجهة الحائط وفي غرف مغلقة بحضور عدد من المحققين الذكور دون حضور ولو امرأة واحدة، وكل ذلك يكون مصحوباً بضغوط نفسية وتهديدات والحبس في الزنازين انفرادية والتحقيق مع العنف النفسي، وترافق عند البعض مع الاعتداءات الجنسية والجسدية طوال فترة الاعتقال.

وأضاف البيان أن المعتقلات هن زهرة (فاطمة) دادرس، سارا جهاني، زهرة دادرس، ياسمين حشدري، فروغ سامينيا، متين يزداني، أزاده جاوشیان، نكين رضائي، شيفا شاه سياه، هومن طاهري، جلوه جواهري، هن من بين الناشطات في جيلان، مشيراً إلى أنه تم اعتقال الناشطات وضربهن من قبل القوات الحكومية دون تقديم مذكرة اعتقال، كما أدى اقتحام قوات الأمن لمنازلهم الخاصة إلى إثارة الذعر بين أفراد أسرهم وحتى الضرب.