مركز الأخبار ـ يتغير الواقع الحقوقي في إيران مع تصاعد الضغوط على الناشطين، حيث تتزايد القيود على العمل المدني والنقابي وتتسع دائرة الملاحقات القضائية، ما يدفع منظمات حقوقية للتحذير من تأثير هذه السياسات على الحريات العامة وقدرة المجتمع المدني على مواصلة نشاطه.

نُقلت الناشطة العمالية شريفة محمدي اليوم إلى سجن لاكان في رشت بعد انتهاء إجازة استمرت نحو ثلاثة أشهر دون الموافقة على تمديدها، وأوضحت حملة الدفاع عنها أن قرار نقلها جاء في وقت تعاني فيه أسرتها ظروفاً صحية ونفسية صعبة، خصوصاً بعد دخول والداتها المستشفى نتيجة ضغوط نفسية ومشكلات قلبية، ما أثار مخاوف إضافية بشأن وضع العائلة.

وكانت إجازة شريفة محمدي أول فرصة لها لتمضية الوقت مع عائلتها بعد أكثر من عامين في السجن، لكن انتهاء الإجازة أعاد فصلها عن أسرتها مع نقلها مجدداً إلى سجن لاكان في رشت.

وأكدت حملة الدفاع عنها، التي تطالب بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط، ضرورة وقف استخدام الإجراءات القضائية والسجن ضد الأنشطة النقابية ومطالب العمال، داعيةً إلى الأفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والأيديولوجيين.