نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد أن الإجراءات التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضرب حرية التعبير والصحافة وتضر بالمسار الانتخابي وتمنع الصحفي من القيام بعمله بأريحية.

جاء حديث أميرة محمد على خلفية قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسحب اعتماد الصحفية رئيسة تحرير موقع "توميديا" الإخباري خولة بو كريم ومطالبتها بإعادته على خلفية ما كيّفته "عدم احترام واجب تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي وعدم التقيد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك وعدم احترام قواعد أخلاقيات المهنية".

وقالت لوكالتنا إن "المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين اتخذ قرارات أولية بعد السابقة التي قامت بها هيئة الانتخابات بسحب الاعتماد من إحدى الزميلات"، لافتةً إلى أن الاجراءات التي قامت بها الهيئة تعارض حرية التعبير والصحافة وتضر بالمسار الانتخابي وتمنع الصحفي/ـة من القيام بعمله بأريحية، وأنه "منذ عام 2011 لأول مرة تحدث مثل هذه السابقة لكن سوابق الهيئة القمعية نلاحظها في العديد من المجالات".

وأكدت أن اللجوء إلى القضاء والوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها هي إجراءات أولية "لنقول بأن النقابة ترفض ممارسة الوصاية على حرية الصحافة وستكون هناك إجراءات أخرى لو لم تتراجع الهيئة عن قراراتها وسوف تتم دراسة أشكال نضال أخرى تضمن التغطية الإعلامية للانتخابات".

وكشفت أنه "اليوم اجتمعنا مع مجموعة من الصحفيين الذين يعتبرون أننا نعيش صحافة المقاومة وتم طرح العديد من المقترحات للحفاظ على الحرية والعمل بأريحية فالمقاطعة والإضراب من الإجراءات المطروحة للدراسة في حال واصلت الهيئة سياسة المنع والضغط".

وشددت في ختام حديثها على أنه "دون تغطية إعلامية حرة لا يمكن أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة".

وللإشارة أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء 21 آب/أغسطس بياناً جاء فيه أن النقابة تسجل بكلّ استغراب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسحب اعتماد الصحفية رئيسة تحرير موقع "توميديا" الإخباري خولة بو كريم، معتبرةً أن هذا القرار تضمن خروقات قانونية فادحة بصورة تمسّ حرية الصحافة وتُرهب الصحفيين، "لم تحترم الهيئة من ناحية أولى قرارها عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 9 حزيران 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء والذي وقع الخطأ في الإحالة إليه صلب نص الرسالة، كما وقعت مخالفة الفصل 9 المذكور الذي اشترط تعليل قرار سحب الاعتماد في حين أن الهيئة سهت عن ذكر الأفعال المنسوبة إلى الصحفية".