أنقرة ـ تستمر الوقفة الاحتجاجية لتحقيق العدالة التي نقلتها أمينة شنيشار، التي قُتل زوجها وابناها على يد الحارس الشخصي وأقارب النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز في مدينة رها في 14 حزيران/يونيو 2018، من رها إلى وزارة العدل في العاصمة التركية أنقرة في يومها الـ 107.

أرادت أمينة شنيشار، أمس الاثنين 20 أيار/مايو، الدخول إلى وزارة العدل بأنقرة إلا أن القضاء التركي لم يقبل اللقاء مرة أخرى، وعلقت أمينة شنيشار لافتة كتبت عليها "مطالبتنا بتحقيق العدالة ضد قانون الرؤساء مستمرة في يومها الـ 107".

وفي ردها على الدعوى المرفوعة ضدها، قالت أمينة شنيشار "أولئك الذين يرتكبون جرائم يستدعونني إلى المحكمة. نذهب إلى المحكمة كل ثلاثة أو أربعة أيام، فليعتقلوا من ارتكبوا الجرائم. لماذا لا يعتقلونهم؟ وبينما هم مسافرون، ابني في السجن. أريد تحقيق العدالة. لقد قتلوا جميع أبنائي، دعوا ابني هذا يخرج من السجن على الأقل".

وقالت أمينة شنيشار وهي تشير إلى باب وزارة العدل الذي لم يفتح أمامهم "انظروا، لقد أغلقوا الأبواب في وجهنا. بمجرد وصولنا إلى هنا، يغلقون الأبواب ويختبئون".

كما بدأت سيفينتش شاكر، التي تأثرت بأمينة شنيشار، وقفة احتجاجية تنديداً باعتقال ابنها بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016، واستمرت في يومها التاسع والعشرين.