مركز الأخبار ـ قالت عضوة لجنة العلاقات والاتفاقات الديمقراطية في مؤتمر ستار، أمينة أوسي في تقييمها للمرحلة الحالية، إنه على الرغم من انهيار نظام البعث، إلا أن وصول هيئة تحرير الشام والوضع الحالي خلق مخاوف لدى الشعب السوري.

"نظام البعث حكم سوريا لمدة 61 عاماً، طبق خلاله نظاماً دكتاتورياً واستخباراتياً صارماً على الشعب السوري"، بهذه العبارات بدأت عضوة لجنة العلاقات والاتفاقات الديمقراطية في مؤتمر ستار، أمينة أوسي تقييمها للوضع الراهن الذي تمر فيه سوريا، مضيفةً أنه "في ظل هذا النظام السابق عانت جميع الشعوب وواجهت ضغوطاً كبيرة، لكن الشعب الكردي عموماً والكرديات خصوصاً كانوا أكثر من واجه الضغط والقمع والقواعد الصارمة، فخلال 61 عاماً، انتزعت هويتهم وحظرت لغتهم ثقافتهم، ولهذا السبب كان يجب عليهم تنظيم أنفسهم أضعافاً مضاعفة".

 

تصريحات عائشة الدبس تمثل خطراً على النساء

ولفتت أمينة أوسي إلى الضغوطات التي تعرضت لها المرأة في فترة حكم نظام البعث وفي عهد جهاديي هيئة تحرير الشام "في العهد الأول، اجتمعت النساء تحت مظلة الاتحاد النسائي، الذي كان يدار بشكل مباشر من قبل زوجة رئيس الدولة، ومع ذلك، لم يكن هذا نضالاً من أجل حرية المرأة، على العكس من ذلك، تم تعليم النساء كيفية إدارة منزلهن بشكل جيد، ورعاية أطفالهن وتقديم خدمة جيدة لأزواجهن، ولكن عن المشاركة العلمية والسياسية والاقتصادية والصحية وغيرها، لم يكن هناك مشروع أو تفكير عن كيفية مشاركة المرأة، في الأساس، كان يتم انتهاك جميع حقوق المرأة، وبطبيعة الحال، لا شيء متوقع من نظام دكتاتوري".

وأضافت "حتى اليوم، نرى أن العقلية والذهنية نفسها سارية ضد المرأة تحت مظلة جهاديي هيئة تحرير الشام الذين يديرون ما وقع تحت سيطرتهم من دمشق، يمكننا أن نرى اليوم من تصريحات رئيسة مكتب شؤون المرأة عائشة الدبس أنها هي أيضاً تقول نفس الشيء عن المرأة، واجب عائشة الدبس هو حل مشاكل المرأة، لكنها في أول لقاء لها عبرت عن عقليتها تجاه المرأة، وفي الواقع فإن هذا التصريح يعني ما ينتظر المرأة في سوريا في المستقبل، ورغم أن البعض أراد تجنب ردود الفعل على هذه التصريحات وتغطيتها؛ لكنها صرحت بكل وضوح عن رأي الجهاديين في النساء، وهذا يعني أيضاً كسر إرادة المرأة ووجودها وحريتها".

 

"يريدون السيطرة على المرأة في كل جانب"

أضافت أمينة أوسي أنه "بعد 61 عاماً من الألم والمعاناة المتزايدة وعدم المساواة التي قاستها كل المكونات والطوائف، وخاصة النساء، فإن وجود هيئة تحرير الشام في سوريا يزيد من التهديدات والمخاوف المتعلقة بحماية الحقوق، ففي الخطوة الأولى يتحدث الجولاني عن تطبيق الشريعة الإسلامية الصارمة ويعتبرها قانون، حتى يمكننا القول إن المرأة لن يكون لها أي حقوق، في الصورة الأولية نرى أنهم يريدون تطبيق القوانين المنفذة في إدلب على كامل سوريا".

وتابعت "دعونا نقولها بصراحة، سيتم تطبيق قوانين صارمة على النساء ابتداءً من رؤوسهن إلى أصابع أقدامهن، وعلى أدمغة النساء، وبهذه الطريقة، لن تعتبر النساء حتى على أنهن كيان، لن يكون ليدهن حق في العمل والتنظيم، ولن تتواجد المرأة في جميع مجالات الحياة كالعلم والصحة والاقتصاد والسياسة والدبلوماسية وغيرها، مع أنهم يقولون في البداية؛ "نحن لسنا ضد تعليم المرأة" لكن يبدو أنهم يتحدثون عن تعليم المرأة في إطار المناهج الدينية وهو ما سيتم تطبيقه، وفي الوقت نفسه، ستكون المرأة في وضع سيء للغاية من حيث الحقوق الاجتماعية والسياسية، فعلى الجانب السياسي، فإن النظام الذي يعتمد على الأفكار السلفية والجهادية لن يكون للمرأة فيه أي دور في القانون السياسي والاجتماعي، وسيكون له تأثير سلبي على النساء على المستوى المحلي أيضاً".

 

"من الضروري أن تكون هناك معارضة قوية"

وذكرت أمينة أوسي أنه إذا كانت هناك معارضة قوية لذهنية ووعي هيئة تحرير الشام فلن يتمكنوا من الاستمرار في هذه الممارسات بحق المرأة، "إذا كانت هناك معارضة لهذه الذهنية في المجالات الاجتماعية والسياسية والدبلوماسية وغيرها، فسيتم تحقيق نتيجة إيجابية، فالمجتمع الذي يريد أن يعيش بتنظيمه وتنوعه، كيف سيتمكن من النضال بقوة ضد شريعة وقوانين الإسلام السلفي؟ هذا مهم، ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى تضامن قوي، فوجود العديد من القوميات والطوائف، لن يتمكن نظام الشريعة الذي يعتمد فقط على القوانين الإسلامية الصارمة من البقاء، كما أن فرض الشريعة على المكونات الموجودة في سوريا بالقوة سيؤدي إلى الكثير من المجازر وكسر الإرادة".

ولفتت إلى أنه "من خلال الأحداث الأخيرة بغض النظر عن تسميتها، يريدون إخضاع جميع الثقافات والقوميات والأمم والمعتقدات المختلفة التي تعيش في سوريا لأحكام الشريعة وحدودها، ورغم أن الدستور الأساسي لم يُكتب بعد، إلا أنهم يعتبرون القوانين المطبقة في إدلب هي القوانين الأساسية، على سبيل المثال، يحظر على المرأة الخروج والمشاركة في الأنشطة والفعاليات، ويجب الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة، ولا ينبغي أن يكون الرجال والنساء معاً في أماكن العمل، وفي الوقت نفسه، لا ينبغي للمرأة أن تخرج بمفردها، بل ينبغي أن يكون زوجها أو أخيها معها، وفي الوقت نفسه يتم تقديم المرأة المحجبة كنموذج ويتم الترويج له بشكل تدريجي، وهذا يخلق مخاطر كبيرة على النساء بشكل عام".

 

"من الضروري أن تجلس النساء السوريات معاً ويناقشن الوضع"

وبينت أمينة أوسي أنه من أجل الحصول على تمثيل متساوٍ ضد هذه الممارسات، بات من الضروري أن تُعبر النساء في سوريا بشكل عام ومن خلال الأنشطة المشتركة عن آرائهن بصوت عالٍ، والمثابرة على النضال القوي في الميدان "في جميع لجان الدستور الأساسي التي سيتم صياغته، يجب أن يكون رأي المرأة واضحاً جداً في المفاوضات المتعلقة بمستقبل سوريا، ولكي تتمكن المرأة من القيام بدور فعال في الدستور وضمان حقوقها، يجب ألا تقل نسبة تمثيلها عن 50%، والآن نرى أن نسبة تمثيل النساء في سوريا الجديدة لا تصل حتى إلى 1%، وفي الوقت نفسه، ينبغي تحديد مقياس المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور، ومن أجل دعم حقوقهن وعدم تركهن بمفردهن؛ على النساء تنظيم أنفسهن والتضامن مع المنظمات السياسية والاجتماعية، وهذا الأمر يحتاج أيضاً إلى دعم وتعزيز من قبل المنظمات النسائية".

وأضافت "لتتمكن من خلق الضغط في المجال الدولي، عليهن بالتواصل مع المنظمات المهتمة بحقوق المرأة، من الضروري أن تضع الحركات النسائية العديد من القرارات الموجودة على الساحة الدولية، مثل القرار 1325، على أجندتها وعلى أجندة العالم أجمع، بالإضافة إلى ذلك، يجب النضال من أجل المشاركة العادلة في دستور سوريا المستقبلي بجميع لجانه، والأهم تغيير بعض القوانين السابقة التي خلقت فرقاً كبيراً بين الرجل والمرأة ولم تخدم المرأة لأنه كان هناك الكثير من هذه القوانين، على سبيل المثال، يجب إلغاء قوانين الأحوال الشخصية وفي نفس الوقت العقوبات المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل قوانين الأسرة المتعلقة بقتل النساء تحت مسمى الشرف، ولا بد من تغيير القوانين المتعلقة بحماية المرأة، والعنف على الأسرة والمرأة، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون القوانين المتعلقة بحقوق المرأة بعد الطلاق موجودة حتى يعيش الأطفال مع أمهم".

 

"الحل هو نظام الإدارة الذاتية"

كما أشارت أمينة أوسي إلى أنه من الضروري أن تناضل جميع المنظمات النسائية من أجل إقامة سوريا ديمقراطية "بدايةً، على مؤتمر ستار وكافة المنظمات داخل سوريا وكخطوة أساسية ومهمة أن تناضل من أجل حماية تنوع واختلاف الثقافة السورية، من المؤكد أنه في سوريا المتعددة الأعراق والطوائف، فإن النظام المركزي الذي يعتمد على الشريعة لن يكون حلاً للمجتمع السوري".

وأضافت "إذا فُرض هذا النظام بالقوة، فإنه سيؤدي إلى المذابح، وسيؤدي إلى تدمير العديد من الثقافات، فبدل من أن ينضم كل شخص إلى الحياة بلونه الخاص، ستكون مثل صحراء ذات لون واحد لا يريد أحد أن ينظر إليها ويعيش فيها، ولذلك فإن النظام الذي سيؤدي إلى خلق السلام في سوريا، ويعيش فيه الشعب وفق ثقافته وطبيعته؛ هو نظام الإدارة الذاتية، وإذا تمت حماية الطوائف والأمم والقوميات في سوريا، سيصبح هذا التنوع في سوريا مثالاً ونموذجاً. ولذلك فإن الإدارة الذاتية هو المشروع الذي يمكن أن يتم دون إراقة دماء ودون مذابح، سيحمي جمالية الاختلاف في سوريا والأمم والهياكل الموجودة من جهة وسيسمح لسوريا بأن تصبح مثالاً ديمقراطياً في الشرق الأوسط من جهة أخرى".

 

"التصرفات والأفعال ضد العلويين هي انتهاك للكرامة"

في نهاية حديثها تطرقت أمينة أوسي للممارسات التي يتعرض لها العلويون "إن الأساليب الحالية التي تستخدمها هيئة تحرير الشام ضد أبناء الطائفة العلوية هي أساليب انتهاك لكرامتهم وكسر إرادتهم، لقد تم تجريد الناس من إنسانيتهم، ولا تتوافق مع الثقافة السورية، ويجب أن تقوم مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بالمراقبة بشكل أفضل، وعلى الجميع الحذر حتى لا تتحول هذه المرحلة إلى حرب داخلية وطائفية أخرى، الانتهاكات ترتكب ضد الإنسانية، ومن أي طائفة أو قومية كان، ليس من الأخلاق أن يتم التعامل مع الطائفة العلوية تحت اسم فلول النظام أو فلول إيران، وهم يظهرون هذا للرأي العام ويقولون عنهم فلول النظام ويعتبرون هذه التصرفات مشروعة، لكن كل هذه انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب عدم قبول جميع الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ويجب معارضتها".