مركز الأخبار ـ نفذت محكمة تابعة لطالبان الجلد العلني لثلاث نساء و11 رجلاً، الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بتهم "السرقة وارتكاب جرائم أخلاقية" في إقليم لوغار الأفغاني.

تعقيباً على ذلك قالت مسؤولة حملات في برنامج جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية سميرة حميدي، أمس الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "الجلد العلني للنساء والرجال هو عودة وحشية وصادمة إلى الممارسات بالغة التشدد من قبل طالبان. وهو انتهاك صريح للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي، وينبغي ألا ينفذ تحت أي ظرف من الظروف".

وأشارت إلى أنه "تواصل طالبان تجاهل الانتقادات واسعة النطاق لاستهانتها الصارخة بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في انزلاق مثير للقلق إلى ما يبدو أنه تذكير قاتم بحكمها قبل ثلاثة عقود".

وطالبت بوقف الممارسة الإجرامية المتمثلة في الجلد العلني وجميع أشكال العقوبات البدنية الأخرى فوراً وبدون قيد أو شرط، وينبغي إنشاء منظومة عدالة رسمية تضمن محاكمات عادلة وإمكانية الوصول إلى سبل الإنصاف القانونية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده فوراً لضمان قيام طالبان بإلغاء جميع العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.