مركز الأخبار ـ عقدت هيئة المرأة لاتحاد عمال المعادن المتحدين (Birleşik Metal-Iş) في تركيا، مؤتمراً صحفياً، اليوم الثلاثاء 23 تموز/يوليو، حول مطالب العاملات في مجال المعادن.

في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فرع اسطنبول لغرفة المهندسين الكيميائيين (KMO) تحت شعار "نريد سياسات اجتماعية عامة تتسم بالمساواة"، رفعت المشاركات في المؤتمر لافتات كتب عليها "نريد المساواة وليس الحوافز" و"إمكانية الوصول"، "حضانة مجانية مؤهلة"، "نريد إدارة متساوية"، "تم حمل لافتات مثل "حضانة مفتوحة على مدار 24 ساعة" و"تأمين وظائف نقابية منتظمة للنساء".

 

"تصريحات الحكومة تزيدنا قلقاً"

وذكرت ناز شاكر، التي قرأت البيان في الاجتماع، أن الحكومة زادت من تعميق عدم المساواة بين الجنسين من خلال سياساتها "بينما تحمل الاتفاقيات الدولية الحكومات مسؤولية اتخاذ خطوات للقضاء على عدم المساواة، فإن التصريحات العامة للحكومة زادت من قلقناً".

وأضافت أن حق المرأة في الإنجاب أو عدم الإنجاب هو حق أساسي. ولهذا السبب، من الضروري إنشاء حياة اجتماعية ديمقراطية تستطيع فيها المرأة أن تقرر بحرية ما إذا كانت تريد الإنجاب أم لا، لافتةً إلى أنه "لا ينبغي أن ننسى أن وفيات الأمهات والرضع ستزداد بسبب الممارسات المخادعة".

وأشارت إلى أن المرأة تتعرض للعنف والتحرش في كافة مجالات الحياة، من بينها تقسيم العمل بين الجنسين في المنزل والعمل، والتمييز في الحياة العملية بدءاً من التوظيف، وعدم المساواة في الأجور، مضيفةً أن العبء الملقى على كاهل المرأة يتفاقم يوماً بعد يوم بسبب السياسات التي تنتهجها الحكومة.

وبينت أنه "بدلاً من اتخاذ خطوات هيكلية وتقديم الخدمات العامة التي من شأنها تعزيز فكرة المساواة في المجتمع، يتم تقديم أساليب العمل المرنة للمرأة كخيار وحل ما يعزز الاستغلال المزدوج لعمل المرأة. يجب أن تتكون البرامج التي سيتم تنفيذها من سياسات اجتماعية وعامة من شأنها حماية وتشجيع توظيف العاملات على أساس احترام حق المرأة في أن يكون لها رأي".

 

مطالب العاملات

وعقب البيان، قامت عضو هيئة المرأة لاتحاد عمال المعادن المتحدين غولر باير، بإدراج مطالب العاملات المكونة من 15 بنداً والتي من شأنها ضمان المساواة بين الجنسين والقضاء على الآثار السلبية على الحياة العملية للمرأة مثل التخلي عن فكرة أن رعاية الأطفال هي مسؤولية المرأة فقط، فتح دور حضانة مؤهلة ومجانية تعمل على مدار 24 ساعة في كافة المناطق الصناعية المنظمة.

كما طالبت العاملات بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الآثار السلبية لأجور المرأة ومكانتها في العمل، وتقديم الدعم الاقتصادي والإعفاءات الضريبية للعاملات اللواتي تربين أطفالهن بمفردهن، وتوفير الرعاية الصحية المجانية للأمهات والأطفال، والموافقة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 183 بشأن حماية الأمومة ورقم 156 بشأن المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين العمال والعاملات ذوي المسؤوليات العائلية.