مدينة مامد أوغلو

آمد ـ العنف ضد المرأة في تركيا مستمر في الازدياد يوماً بعد آخر، والذي يصل إلى حد القتل في ظروف غامضة في ظل غياب تنفيذ القانون وسياسة الإفلات من العقاب.

تواجه النساء في مدينة آمد بشمال كردستان صعوبات في الوصول إلى الحماية والتدابير القانونية في الوقت الذي يكاد أن يكون العنف في البلاد يطبق "مؤسسياً"، لذلك تواصل النساء نضالهن ومقاومتهن في وجه هذه الانتهاكات.

 

"هناك زيادة كبيرة في العنف ضد المرأة في تركيا"

وحول هذا الموضوع، أشارت عضوة مجلس إدارة جمعية نساء روزا رائفة جامجي إلى أن العنف وارتكاب المجازر بحق النساء قد شهد زيادة كبيرة خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية AKP وحزب الحركة القومية MHP "بينما دخلنا القرن الـ 21 حيث كان يتوجب أن تزداد حقوق المرأة، ولكننا نواجه الوضع المعاكس لهذا تماماً، حيث تتزايد الهجمات وبالأخص على حقوق المرأة المكتسبة وانجازاتها، كما وشاهدنا زيادة جسيمة في جرائم قتل النساء وحوادث العنف ضد المرأة".

وأضافت "بإمكاننا القول بهذا الخصوص بأنه كانت هناك زيادة جسيمة في ممارسات العنف والقتل ليس فقط في تركيا بل في كافة أنحاء العالم، عندما ننظر إلى الدراسات الحاصلة، فإن البيانات التي وجدت في نطاق 20% عالمياً، قد وصلت خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، التي استمرت 21 عاماً لأعلى مستوى".

 

"نتلقى في المتوسط طلبي عنف يومياً"

ولفتت رائفة جامجي إلى أنها متواجدة في المجالات التي تقف ضد العنف المتزايد وتعمل على تقديم الدعم للمرأة، مذكرة أنهم بصفتهم جمعية نساء روزا، يتلقون في المتوسط طلبي عنف خلال اليوم الواحد.

وأوضحت أن الطلبات التي تلقوها كانت عنف جسدي ونفسي واقتصادي، وقاموا بتقديم الدعم للنساء في هذه المرحلة، وتعملن على وضع حد للعنف وإنهاءه "متواجدات دوماً في الساحات من أجل إحداث التغيير في حياة المرأة لتكون واثقة من نفسها".

والعنف في تزايد مستمر ليس فقط في آمد بل في كافة أنحاء تركيا، ففي آمد وقعت ثلاث جرائم قتل النساء خلال الأسبوع الماضي، بالرغم من أنهم كجمعية نسوية يناضلون من أجل الحد من ظاهرة العنف وجرائم قتل النساء، بحسب ما أكدته رائفة جامجي.

وأضافت "نناضل لمنع تزايد العنف ووضع حد لهذه الجرائم، إلا أننا وللأسف في مواجهة مع نزعة محافظة جسيمة في المجتمع، وكنتيجة لهذه التناقضات التي تحيط المرأة داخل المجتمع، قُتلت العديد من النساء في تركيا".

 

"الأمناء من أحد أسباب زيادة العنف"

وأشارت رائفة جامجي إلى أن الأمناء هم من أحد أسباب زيادة جرائم قتل النساء، مبينة أن إغلاق المؤسسات النسائية والملاجئ التي في المنطقة كانت عامل فعال وأثر في زيادة معدل الجرائم ضد النساء.

وذكرت بأن العنف المتواجد حالياً كان بمثابة إنذار، ولكن لم يتم اتخاذ أي تدابير لوضع حد للعنف "نلاحظ التدمير والتخريب الذي تسبب فيه الأمناء بشكل ملموس، فقبل هؤلاء الأمناء كان يوجد في آمد "شبكة ألو للعنف"، وكانت تتواجد هناك ملاجئ ومديريات نسائية داخل البلدية، ولكن بعد قدوم الأمين، قام بإغلاق كل من المؤسسات وملاجئ المرأة، وتُركت النساء لوحدهن متفردات مع العنف الذي تتعرضن له، لأنه وبعد قدوم الأمين، لم يتم تنفيذ أي أعمال، لم يتبق أي مكان تلجأ إليه المرأة للتقدم بطلب لإيجاد حل للعنف".

 

"سيظل النضال مستمر"

وحول الأسباب المؤدية إلى زيادة العنف، أوضحت رائفة جامجي أن "أول أمر سنقوم بذكره هو عدم تنفيذ القوانين الموجودة، فمثلاً القانون رقم 6284 واتفاقية إسطنبول، هي تشريعات من أجل حماية حقوق المرأة، ولكن اليوم عندما نمعن النظر نجد بأنه لا يتم تنفيذ أي منها في هذا المجال على أرض الواقع، لذا فإذا أردنا إنهاء العنف ضد المرأة ووضع حد لقتل النساء، يجب تنفيذ كافة القوانين، كما وإن سياسة الإفلات من العقاب هي أيضاً تعد سبباً رئيسياً من أسباب زيادة معدل الجرائم بحق النساء في البلاد".

وأكدت على أنهم كجمعية نسوية سيواصلون النضال من أجل إنفاذ القوانين في كل من القانون رقم 6284، وقانون العقوبات التركي "لن نتخلى أو نتراجع عن مكاسبنا لو مهما حصل".