سلمى الرشيد

السودان ـ في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، كشفت مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة سليمي اسحاق، أن السودان سجل 191 حالة عنف جنسي منذ اندلاع الحرب منتصف نيسان/أبريل 2023 الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

قالت سليمى اسحاق لوكالتنا إن حالات الاغتصاب التي سجلت عبر الخدمات الصحية لا تتضمن الحالات غير المبلغ عنها في مناطق مثل الجزيرة ودارفور، ولا تغطي الفترة الأولى من الحرب في الخرطوم أو مناطق الجنينة ونيالا وشمال كردفان.

ووفقاً لبيان صادر من وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، أبدت سليمى اسحاق قلقها حيال تصاعد وتيرة الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني التي أدت إلى تعرض أكثر من أربعة مليون امرأة وفتاة لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان.

وأشارت الوحدة من خلال البيان، إلى التحديات التي تواجه عملها في جهود التصدي والاستجابة لحالات العنف الجنسي، فيما يخصّ تقديم المساعدة الطبية التي تعد أولوية منقذة للحياة في ظل النقص الحاد في الأدوية الخاصة بإجراءات العلاجات السريرية للاغتصاب وانعدامها في بعض المناطق.

ونوهت سليمى اسحاق إلى أن هذه الأدوية ضرورية لدرء آثار الاعتداء الجنسي وتقليل احتمال حدوث الحمل، ووقاية الضحايا من الأمراض المنقولة جنسياً، منددة بصمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن الجرائم المروعة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الأمر الذي يساعد الجناة على الإفلات من العقاب ويفاقم معاناة المدنيين.

ولفتت إلى أن الانتهاكات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من سياسات الصراع في السودان، متهمة قوات الدعم السريع بالضلوع في هذه الانتهاكات في كل من الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان. ووصفت هذه الانتهاكات بأنها تشمل استخدام العنف الجنسي كسلاح لإذلال المدنيين وتهجيرهم قسرياً، ما أدى إلى تفاقم معاناة النساء والفتيات.

وأعربت الوحدة عن أسفها لعدم اتخاذ الفاعلين جانب الناجيات من العنف الجنسي، وتركيزهم على الجوانب السياسية، مما دفع بقضايا حماية النساء والفتيات إلى خارج دائرة الاهتمام الوطني والدولي. وعلى الرغم من وضع السودان مسودة سياسة قومية تهدف إلى التقليل من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي.

ودعت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة إلى أهمية تفعيل الخطة الوطنية لحماية المدنيين، المجازة من مجلس الأمن في 2020، في المناطق الآمنة نسبياً لتعزيز حماية النساء والفتيات.

وناشدت المجتمع الدولي بالتركيز على حماية النساء والفتيات بدلاً من الجوانب السياسية، داعية الحكومة إلى وضع مدونة سلوك للتقليل من مخاطر المضايقة والاستغلال والتحرش الجنسي.

وأشارت إلى أهمية دور حملات المناصرة في حالات العنف الجنسي والمرتبط بالنزاع وعززت من دور حملة "معاً ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" في التوعية بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وسعي الحملة للحد منه وكما نادت بتفعيل دور الاعلام في تناول القضايا المتعلقة بالاغتصاب.