رانيا عبد الله

اليمن ـ منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، ازدادت الانتهاكات المروعة بحق المدنيين منها الاخفاء القسري الذي طال السياسيين والصحفيين والناشطين من قبل الأطراف في اليمن.

تعيش عائلات المخفيين قسراً أوضاعاً مأساوية، وتدفع النساء فاتورة باهظة جراء هذا الانتهاك، فيقع على عاتقهن البحث عن ذويهن المخفيين دون الوصول إلى معرفة مصيرهم إن كانوا على قيد الحياة أو في المعتقلات.

ويحتفل العالم اليوم الجمعة 30 آب/أغسطس، باليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري، وبهذه المناسبة أقامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورشة نقاشية إحياءً لليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وفي الورشة تم عرض ورقة عمل بعنوان "الأطر والالتزامات الدولية لمعالجة جريمة الاخفاء القسري"، تم فيها استعراض الأطر القانونية اليمنية لجريمة الاخفاء والاختطاف القسري، وأيضاً القوانين والمواثيق الدولية ودور المجتمع المدني في معالجة حالات الاخفاء القسري، والتحديات والحلول، كما تم التطرق فيها إلى دور المجتمع المدني في التوعية والمناصرة لجلب المجتمعين المحلي والدولي، وعرضت الورقة أبرز الحلول والاستراتيجيات المقترحة في قضية المخفيين قسراً، منها تعزيز الأطر القانونية وتطوير التشريعات المحلية، وتوفير الحماية القانونية وتعزيز التعاون مع السلطات والتعاون مع المنظمات الدولية، وقد تم عرض ورقة عمل حول الأليات الدولية للحد من الاخفاء القسري، وفي ختام الورشة تم طرح العديد من التوصيات والمقترحات من قبل المشاركين والمشاركات.

 

ظهور بعد إعلان الوفاة

بعد أن وصل لصفاء أحمد (اسم مستعار) خبر وفاة زوجها وعدم قدرتها الحصول على جثمانه في عام 2018، ظهر زوجها بعد مضي سنوات على خبر الوفاة ضمن إطلاق صفقة تبادل أسرى، بعد أن تزوجت صفاء أحمد واستقرت في حياة زوجية مع شخص آخر.

حالة من الصدمة أصابت صفاء أحمد وزوجها السابق وزوجها الثاني، كما أصيبت الأسرتين بحالة من الذهول، ومشاعر مضطربة، فقد علموا بمصير ابنهم متأخراً، حيث كان معتقلاً لدى الحوثيين، هذه المأساة هي واحدة من المآسي التي تعيشها أسر ضحايا الاخفاء القسري، وخصوصاً النساء، وقد تكون أقلها قهراً، فكثير من الأسر تعيش حالة نفسية صعبة جراء عدم معرفة مصير أبناءهم المخفيين لدى أطراف النزاع في اليمن.

 

وصمة عار على النساء

وعلى هامش ورشة العمل، قالت الناشطة المجتمعية المشاركة في الورشة داليا محمد إن "جريمة الاخفاء القسري مروعة في اليمن منذ الانقلاب الحوثي تزايدت أعداد حالات الاخفاء، فهناك أعداد مهولة بحسب الإحصائيات التي تصدر من رابطة أمهات المختطفين أو من اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، أومن الجهات التي تعمل في الرصد والتوثيق وخصوصاً الآونة الأخيرة التي شملت الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين".

وأشارت إلى أن "المشكلة الكبيرة أننا لا نستطيع توثيق أو الوصول إلى أعداد النساء، بصفتنا الشخصية نحصل على بلاغات عن اختفاء نساء، ولكن لا نستطيع توثيق الانتهاكات بسبب الأعراف والتقاليد اليمنية، فهناك وصمة عار عند غياب أو اختفاء النساء وأيضاً عدم وعي المجتمع وعدم الثقة من قبل لهذه الآليات".

وتمنت أن يكون هناك جهود من الأمم المتحدة ومصدر القرارات والقوانين وأن تشدد على الجهات التي ترتكب هذه الانتهاكات وأيضاً منظمات المجتمع المدني والمحلي يكون هناك نوع من التنسيق والتكاتف لتوعية والبحث والمناصرة لهذه الأعداد الكبيرة التي لا يعلم أسرهم عنهم شيء.

ووثقت المنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية بشكل منتظم حالات الاخفاء القسري في اليمن، ويُقصَد بالإخفاء القسري بحسب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الحكومة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".

ووفقاً لتقارير حقوقية دولية فأن أطراف الحرب في اليمن ارتكبت أكثر من 1168 حالة اخفاء قسري بين عام 2014 ومطلع العام 2023.

وبحسب تلك التقارير فقد ارتكب الحوثيين 596 حالة اخفاء قسري، يليها المجلس الانتقالي الجنوبي بـ 349 حالة، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بـ 223 حالة.

فيما أفادت التقارير ذاتها بارتكاب قوات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات 38 حالة اخفاء قسري، وتوزعت بقية حالات الاخفاء على فصائل وجماعات مسلحة أخرى.