اليمن ـ جددت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، دعوتها لجميع أطراف الحرب الدائرة في البلاد إلى التوقف الفوري عن كافة أعمال العنف واحترام الحريات.

تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أمس الخميس 4 نيسان/أبريل، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أنها قامت خلال شهر آذار/مارس الماضي، بالتوثيق والتحقيق في (281) واقعة انتهاك ارتكبت في أوقات مختلفة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن وفاة (415) شخصاً، بما في ذلك (58) حالة قتل وإصابة مدنيين، و(61) حالة بين قتيل وجريح، وتمت إحصاء (11) طفلاً و(4) نساء في محافظات مختلفة.

وقامت اللجنة أيضاً بتوثيق (90) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، بالإضافة إلى (11) حالة قتل خارج نطاق القانون، و(69) حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و(23) حالة تهجير قسري، وقامت بالتحقيق في (23) حالة تهجير القسري، و(6) حالات اعتداء على مدارس ومرافق طبية.

ونفذت اللجنة تحقيقات ميدانية في عدة مناطق في اليمن، منها مديريتي حيس والدريهمي في الحديدة، ومديريات صالة وجبل حبشي وموزع والمخا ومقبنة في تعز، ومدينة رداع في البيضاء، ومخيمات النازحين في مأرب، بالإضافة إلى عدد من مناطق التماس في محافظتي لحج والضالع. وبحسب البيان خلال هذه التحقيقات، التقت اللجنة بضحايا الانتهاكات وشهود العيان، واستمعت إلى شهاداتهم ووثقتها.

وأشارت اللجنة الوطنية للتحقيق في بيانها إلى تمكن فرقها الميدانية من رصد وتوثيق واقعة تفجير منازل في قرية الحفرة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي أسفرت عن تدمير 7 منازل بشكل كلي و7 منازل ومحال تجارية بشكل جزئي، ومقتل 9 مدنيين بينهم طفل واحد و(3) نساء، وإصابة 9 آخرين بينهم (3) أطفال و(3) نساء.

كما وثقت اللجنة استهداف منزل مجاور بمقذوف ناري بعد لحظات من عملية التفجير أسفر عن مقتل وإصابة 5 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال، فيما لا تزال إجراءات التحقيق حول الواقعة مستمرة.

وأوضحت اللجنة الوطنية أنها وثقت خلال الشهر الفائت (11) واقعة زراعة ألغام فردية ومركبات، سقط بسببها 13 ضحية، بينهم طفل، مؤكدةً على استمرارها بإجراء التحقيقات الفعالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون جراء إصابتهم بالألغام وتحديد المتسببين بذلك تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية للبدء بمحاسبتهم.

وحثت اللجنة المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغوط على المتورطين بزراعة الألغام في المناطق السكانية، وإلزامهم بالتوقف فوراً عن ذلك، واحترام القانون الدولي الإنساني، والكشف عن خرائط الألغام، حفاظاً على أرواح المدنيين.

والجدير ذكره أن اللجنة اجتمعت خلال الشهر الفائت في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن مع فريق من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن. تم خلال الاجتماع تبادل المعلومات حول الانتهاكات الأخيرة التي شهدتها الأراضي اليمنية، مثل تجنيد الأطفال والنساء، وحرمان الطلاب من حق التعليم، والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق التماس مثل القنص والألغام والاشتباكات المتقطعة.

وجددت اللجنة خلال البيان دعوتها لجميع أطراف الحرب الدائرة إلى التوقف الفوري عن كافة أعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداءات التي تطال الممتلكات واحترام حريات جميع المواطنين دون أي تمييز.