أنقرة ـ بدأت الوقفة الاحتجاجية لأمينة شنيشار في التاسع من آذار/مارس 2021، بعد مقتل زوجها وابنيها عادل وجلال شنيشار على يد الحارس الشخصي وأقارب نائب حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، في الرابع عشر من حزيران/يونيو 2018، بينما نجا ابنها فريد شنيشار من المجزرة.

لا تزال الوقفة الاحتجاجية لأمينة شنيشار المطالبة بتحقيق العدالة لابنها وزوجها مستمرة في يومها الـ 55 التي بدأتها أمام محكمة أورفا ونقلتها إلى أمام وزارة العدل.

وفي البيان الذي أدلوا به في البرلمان قبل احتجاجهم، طالبت عائلة شنيشار فيه المحافظ ومرشح عمدة بلدية ماردين بالتحدث كشهود في المحكمة وأن لا يبقوا غير مبالين بأفعالهم.

 

"دعونا ندعم هذا النضال من أجل الإنسانية"

قال فريد شنيشار "بينما كان الجميع يتناولن طعام الإفطار في المنزل مع عائلاتهم، كانت إحدى الأمهات تناضل من أجل العدالة أمام الوزارة، هناك أزمات عميقة في كل مجال في تركيا، أساسها الظلم، إذا كان هناك ظلم في مكان يجب عدم التزام الصمت، وندعو جميع نقابات المحامين وخاصة في تركيا لدعم هذا النضال المستمر من أجل الإنسانية أمام وزارة العدل ولا نبقى صامتين، دعونا لا نكون طرفاً في هذه الجريمة ضد الإنسانية".

 

"مطالب الأم أمينة شنيشار واضحة"

واستذكر فريد شنيشار مقابلة أجراها حاكم أورفا السابق وعمدة بلدية ماردين الحالي من حزب العدالة والتنمية، حيث قال فريد شنيشار "تخيل أن ثلاثة أشخاص قُتلوا في مستشفى حكومي، والدي يقتل في المستشفى، وجاء بيان الحاكم كالتالي "لقد منعنا الحادث من الوصول إلى مستويات أكثر خطورة، هل يمكن أن يكون هناك وضع أكثر خطورة من هذا؟" ولأنني كنت مع الدتي في المستشفى نجونا بأعجوبة، ويستخدم عضو البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية والذي كان في المستشفى أثناء المجزرة سلطته السياسية، وأقرأ حرفياً تصريح أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث يقول إن عضو البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية صرخ في المستشفى وأمر أقاربه بعدم السماح لأي مصاب بمغادرة المستشفى وقتلهم جميعاً".

وأضاف بعد المجزرة غادر عضو البرلمان وخلفه أقاربه وكأن شيئاً لم يحدث، لم يحاكم مرتكبو هذه الجريمة ضد الإنسانية لمدة 4 سنوات ونصف، ونتيجة لنضال الأم يخضع حالياً شخصان للمحاكمة أحد هؤلاء الذين يحاكمون هو شقيق عضو سابق في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية.

وقال فريد شنيشار "نوجه نداءنا إلى المحافظ، وهو مرشح حالياً لمنصب عمدة بلدية ماردين الكبرى، لجنة المحكمة ليس لديها الشجاعة لاستدعائك كشاهد نحن نعرف والجميع يعرف هذا، لقد التقيت بنا عدة مرات خلال فترة ولايتك كمحافظ وقلت إن تسجيلات الكاميرات الأمنية للمستشفى كانت في أيدي الدولة، تعال وتحدث عما رأيته أمام المحكمة كشاهد، طالما ستستمر بالصمت فإن هذا الظلم سيستمر"، مؤكداً أن مطالب والدته هي إطلاق سراح ابنها المعتقل ظلماً منذ خمس سنوات.

 

"العدالة التي طلبتها والدتك هي للجميع"

قال فريد شينشار إنهم استفسروا من وزارة الداخلية عن الوضع بعد الإعلان عن وفاة إبراهيم يلدز، أحد مرتكبي المجزرة وكان رد الوزارة كالتالي "تقرر أن الشخص الذي يدعى إبراهيم يلدز دخل إلى المستشفى في مرسين ببطاقة هوية مزورة وتوفي بعد الجراحة".

وأضاف "بحسب وزارة الداخلية فقد توفي ابن شقيق النائب الذي ارتكب المجزرة، كما تطلب هيئة المحكمة معلومات من مديرية السكان حول هذا الشخص الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه، وتقول إنه وفقاً للمعلومات التي أرسلتها مديرية السكان إلى مجلس المحكمة، فإن إبراهيم يلدز مرتكب المجزرة لم يمت، لذلك أسأل البرلمان عن هذه الفضيحة هل سترفض المحكمة الدعوى بناءً على رد وزارة الداخلية؟ أم ستعمل بناء على رد مديرية السكان؟" مشيراً إلى أن المحكمة قالت إن "العدالة التي تسعى إليها والدتك هي للجميع".

 

"سأواصل بحثي عن العدالة حتى تحقيق العدالة"

وأكدت أمينة شنيشار أنها كانت تراقب مع ولدها أمام محكمة أورفا لسنوات "لقد جئنا من بيرسوس (سوروتش) في الصباح وبدأنا وقفتنا أمام محكمة أورفا، لقد عانينا كثيراً وتعرضنا للعنف عدة مرات، أي نوع من الدول هذا، أي نوع من الحكومات هذه؟ لقد قتلوا ثلاثة من أفراد عائلتي، بمن فيهم زوجي".