مركز الأخبار ـ أكدت تنسيقية كردستان في المسيرة العالمية للنساء، على ضرورة توحيد الحركات النسوية ضد الأنظمة التي تستهدف كرامتهن ووجودهن، فالثامن من آذار هذا العام يأتي في ظل هجوم إمبريالي شرس تقوده القوى الاستعمارية والرأسمالية العالمية، يستهدف شعوب المنطقة بشكل عام.

بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمرأة، أصدرت تنسيقية كردستان في المسيرة العالمية للنساء، بياناً اليوم الخميس 6 آذار/مارس، أكدت فيه أن يوم الثامن من آذار ليس مجرد ذكرى رمزية، بل محطة تجدد فيها النساء العهد على استمرار المقاومة ضد كافة أشكال الاضطهاد والاستعباد.

وجاء في البيان "يحلّ الثامن من مارس، يوم النضال النسوي العالمي، في وقت تواجه فيه النساء في منطقتنا ظروفاً قاسية، تتجلى في تصاعد العنف، والتهميش، والاستغلال، وسط تواطؤ عالمي مع الأنظمة الاستعمارية والقمعية، إن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى رمزية، بل هو محطة تجدد فيها النساء العهد على استمرار المقاومة ضد كافة أشكال الاضطهاد والاستعباد".

وأكدت التنسيقية من خلال البيان على أن نضالات النساء ليست منعزلة عن نضالات شعوب المنطقة من أجل الحرية، والعدالة، والديمقراطية، والمساواة الحقيقية "النساء في صلب هذه المعركة، وحقوقهن ليست هبة تُمنح، بل هي ثمرة نضال مستمر ضد الأنظمة الذكورية، والاحتلالات، والاستغلال الرأسمالي، وتغول القوى الرجعية التي تسعى إلى وأد مكاسبهن".

وأشار البيان إلى أن الثامن من آذار/مارس هذا العام يأتي في ظل هجوم إمبريالي شرس تقوده القوى الاستعمارية والرأسمالية العالمية، يستهدف شعوب المنطقة بشكل عام، ونساءها بشكل خاص، ولفت الانتباه إلى ما تعيشه فلسطين "اليوم في فلسطين تُرتكب جرائم إبادة جماعية، وتهجير قسري، وقمع وحشي في ظل صمت وتواطؤ دولي مخزٍ".

وأوضح أنه "رغم هذه التحديات، أثبتت النساء في منطقتنا أنهنّ قوة تغيير وصمود لا تُكسر، يواجهن القمع بالنضال، والتمييز بالمقاومة، والاستغلال بالتحدي، متخذات من الثامن من مارس مناسبة لإعادة التأكيد على أن حقوقهن لن تتحقق إلا بالنضال المستمر، وبوحدة الحركات النسوية ضد الأنظمة التي تستهدف كرامتهن ووجودهن".

وأشارت تنسيقية كردستان في المسيرة العالمية للنساء من خلال البيان إلى أن "تواجه النساء في منطقتنا تحديات متعددة ومتداخلة، حيث لا تزال بلداننا تعاني من الاستعمار، النزاعات المسلحة، الصراعات السياسية، والأزمات الاقتصادية، مما يترك أثراً عميقاً على حياة النساء، وإلى جانب هذه الأوضاع، تعانين من عراقيل إضافية ناتجة عن هيمنة النظام الذكوري، السلطة الأبوية، العادات والتقاليد المقيدة، التمييز وعدم المساواة، بالإضافة إلى صعود الأنظمة المتطرفة والإسلاموية إلى الحكم، الأمر الذي أدى إلى تراجع حقوقهن وتقويض مكاسبهن".

وتطرق البيان إلى وضع النساء في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وما تعانين منه، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية المركبة التي تشهدها المغرب والتي تتجه نحو وضعية الندرة والخصاص الشديد، سيكون له وقع سيء على أوضاع النساء، لأنهن الأكثر عرضة للتشريد من العمل بسبب طبيعة المجالات التي يعملن فيها كالقطاع غير المنظم، والقطاعات الهشة كالمجال الزراعي والعمل في البيوت، وشركات المناولة التي تشغل النساء في التنظيف في ظروف أشبه بالعبودية "إن الأزمة الحالية تنذر بأوضاع صعبة ستعرفها البلاد وستدفع النساء الثمن الأكبر".

ولفت إلى أن أغلب المؤشرات تدل على تدني أوضاع النساء من نسبة البطالة المرتفعة خاصة وسط المتعلمات، وتراجع نسبة النشاط الاقتصادي إلى 22% وسطهن وهو من أضعف النسب في العالم، واستمرار الأمية بنسب مخجلة تصل إلى أكثر من 40% في البادية، وارتفاع أرقام العنف المبني على النوع حسب الجهات الرسمية نفسها حيث تجاوزت نسبة النساء المعنفات 54%، أما التشريعات فالعديد منها لازال يكرس التمييز ضد النساء كالقانون الجنائي الذي يحمي النظام البطريركي السائد على حساب حقوق وكرامة النساء، ولاتزال مطالب الحركة النسائية الخاصة بتعديل مدونة الأسرة لم تجد الآذان الصاغية وما أعلنت عنه الحكومة لا يرقى إلى الحد الأدنى المنتظر كما أنها لازالت وعوداً فقط.

وفي مقابل هذه الأوضاع المتردية للنساء على أكثر من صعيد، فإنهن يخضن معارك نضالية على واجهات متعددة بتعدد أصناف الانتهاكات التي تتعرضن لها، وأوجه التمييز الذي يطالهن كما أوضح البيان، فخلال العام الفائت ناضلت النساء ضد التمييز والاستغلال والعنف، العاملات منهن يخضن النضال ضد بشاعة الاستغلال الذي يعشنه، في مقدمتهن عاملات قطاع النسيج حيث تواصل 500 عاملة اعتصامهن منذ سنوات بمدينة مكناس وسط المغرب، والعاملات الزراعيات انتفضن ضد القهر والظلم في جنوب البلاد بشكل فاجأ الجميع.

ولفت إلى أنه ضد السياسات المهددة للبيئة والحق في الحياة قادت النساء حراكاً شعبياً لازال مستمراً منذ أكثر من سنة في منطقة قررت الدولة خوصصة مياه الشرب بها، ونجحن في وقف هذا المخطط، وتواصل الحركة النسائية والحقوقية معركتها من أجل قانون أسرة عادل ومنصف يتلاءم مع اتفاقية سيداو التي صادق عليها المغرب منذ 1993 ورفع تحفظاته عنها سنة 2008، بحسب بيان تنسيقية كردستان في المسيرة العالمية للنساء

وفي تونس تواجه النساء تحديات كبيرة رغم التقدم الذي تحقق بفضل الجهود المستمرة كما أوضح البيان "إذ لا تزال الفجوات في المساواة القانونية والاجتماعية واضحة، خاصة في قضايا الميراث، حيث يظل نظام الميراث غير متكافئ، ويعزز القانون دور الرجل كرئيس للعائلة، مما يعزز التفاوتات الهيكلية، وعلى الرغم من التطورات في مجال الصحة الإنجابية، فإن نقص الخدمات الصحية وارتفاع معدل وفيات الأمهات يشكلان عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة الصحية للنساء، خاصة في المناطق الداخلية".

وبحسب بيان التنسيقية فأن تونس في المجال السياسي، شهدت تراجعاً في تمثيل النساء في مراكز القرار، حيث انخفضت نسبة النساء في البرلمان من 34.5% في 2014 إلى 16% في 2022، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات قانونية تضمن مشاركة عادلة للنساء في السياسة، وحماية الناشطات من العنف السياسي، أما في سوق العمل، فلا تزال النساء تعانين من التمييز، حيث تفتقر العاملات في القطاع الفلاحي إلى الحماية الاجتماعية، فيما لا تمتلك النساء سوى 6% من الأراضي الزراعية، ما يستدعي سياسات تضمن المساواة في الأجور وتحسين ظروف العمل.

وعلى صعيد الإعلام، رغم أن 54% من الصحفيين نساء، فإن تأثيرهن لا يزال محدوداً في مواقع القرار، كما أن قضايا العنف ضد المرأة لا تحظى بتغطية كافية، مما يستلزم إصلاحات لتعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيات، وفقاً للبيان، أما العنف ضد النساء، فهو مشكلة متفاقمة كما أكد البيان حيث قُتلت 27 امرأة بسبب العنف في 2023، وتعرضت 84.7% من النساء لنوع من العنف بعد سن 15، مما يبرز ضرورة التطبيق الصارم للقوانين وتوفير مراكز إيواء مجهزة.

وأضاف البيان "كما أن العنف الإلكتروني أصبح يشكل تهديداً متزايداً، إذ تعرضت 46.7% من التونسيات للتحرش أو التهديد عبر الإنترنت، مما يتطلب تشريعات صارمة ومنصات آمنة للإبلاغ، وتعد النساء، خصوصاً في المناطق الريفية، الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، ما يتطلب سياسات تدعم العاملات في الفلاحة وتعزز استدامة الموارد الطبيعية، أما النساء المهاجرات، فيواجهن الاستغلال والعنف، حيث تعرضت 42% منهن للاستغلال الجنسي، مما يستدعي سياسات تحمي حقوقهن وتوفر لهن الدعم اللازم، ويتطلب تحقيق المساواة الفعلية في تونس إصلاحات قانونية شاملة، ومبادرات ميدانية حقيقية، وإرادة سياسية قوية لضمان حقوق النساء في جميع المجالات".

وكذلك الحال بالنسبة إلى العراق، فالنساء هناك كما أوضح البيان، تعانين بمختلف أعمارهن وتوجهاتهن الفكرية العديد من التحديات والضغوط التي سببتها الاحتلالات المتكررة والحروب المتتالية والأزمات ولكن أكبر أزمة تمر بها النساء في العراق اليوم هي أزمة تعديل القوانين المدنية واستبدالها بتشريعات إسلامية طائفية.

وأشار البيان إلى أن "العراق كان قد خطى خطواته نحو الحياة المدنية بسن قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 والذي يعد انتصاراً للأسرة العراقية والمجتمع العراقي، لكن استمرت عجلة تدمير مجتمعنا منذ عقود وهذه المرة تُحاول القوى السياسية المتنفذة إدراج قراءة لمقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 الخاص بحق الحضانة حيث تم تحويل السن لحضانة الام للأطفال لحد السابعة بدلاً من أربعة عشر سنة".

وأضاف البيان "جُمدت مسودة مشروع قانون الأحوال الجعفري بعد حملات المدافعة والضغط من قبل الناشطات والحراك المدني على الحكومة والبرلمان، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود إرادة سياسية مازالت تسعى لإقراره، هنا تظهر التحديات الكبيرة التي تواجه النساء في العراق وبشكل خاص الناشطات، فهي تحديات قديمة جديدة، وإنجازات تقابلها إشكاليات".

ولفت البيان إلى أن نسبة المشاركة السياسية للنساء لا توجد في أكثر البلدان ديمقراطية، حيث أقر الدستور العراقي نظام الكوتا النسائي، وحدد نسبة للنساء في البرلمان لا تقل عن 25%، بنفس الوقت ترتفع مستوى الأمية إلى درجة كبيرة توصف بـ "الخطرة"، وهناك حضور واضح وكبير للنساء في المجال العام يأخذ أشكالاً متعددة سياسية واجتماعية وثقافية ودينية ومشاركة في منظمات المجتمع المدني، لكن أيضاً يُسجَل ارتفاع مخيف بنسبة العنف الموجه ضد النساء، في ظل غياب سلطة القانون بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وضعف أجهزة إنفاذ القانون.

وبحسب البيان قسم من هذه الإشكاليات مفتعل بإرادة سياسية تريد تحقيق مصالحها السلطوية وتحاول إشراك المرأة بشكل محوري في خطابها الإيدلوجي الإسلامي في إطار الاختلاف عن باقي التوجهات والتيارات "العلمانية"، والقسم الآخر ناتج عن الظروف السياسية والاجتماعية التي مر بها المجتمع العراقي "لكن رغم كل التحديات قديمها وحديثها، إلا أن الحراك النسوي العراقي كان له حضور واضح على الساحة السياسية، فرضت أرادة نسوية تقودها مجموعات من النساء الناشطات، أثبتنً أن عجلة الزمن تسير باطراد مع كل العراقيل التي تضعها السلطة الأبوية".

وفي كردستان، لا تزال المرأة الكردية تتعرض لحربٍ وجودية تستهدف إرادتها، هويتها، ودورها القيادي في النضال التحرري، ففي تركيا، كما أوضح البيان "تُزجّ السياسيات الكرديات في السجون، وتُفرض الوصاية على البلديات المنتخبة في المدن الكردية، في محاولة لكسر إرادة شعب اختار ممثليه بحرية، هذا القمع الممنهج ليس سوى امتداد لسياسة الإنكار والإبادة التي تنتهجها الدولة التركية ضد كل من يطالب بالحرية، أما في إيران، فآلة القتل مستمرة في تصفية المناضلات اللواتي قُدن ثورة Jin Jiyan Azadî تلك الثورة التي زلزلت أسس النظام الذكوري القاتل"، مشيراً إلى أن النظام الإيراني لم يكتفِ بالقمع الوحشي، بل جعل من أجساد النساء ساحات انتقام، حيث لا تزال حياة العديد من المناضلات في خطر، يواجهن الإعدام أو الموت البطيء في السجون أمثال بخشان عزيزي وشريفة محمدي.

وأوضح البيان أنه في روج آفا وإقليم كردستان "تُلاحق النساء بالطائرات المسيّرة التركية، في عمليات اغتيال ممنهجة تستهدف القيادات النسائية والصحفيات التي تقود مشروع التحرر أمثال كل من الشهيدات (هيفا عربو، جيهان بلكين، منيجة حيدر، آرجين، كرم الحمد...) الاحتلال التركي الذي عجز عن كسر إرادة المرأة الكردية بالسلاح والسياسات القمعية، يلجأ اليوم إلى تصفيتهن واحدة تلو الأخرى، ظناً منه أن استهداف الرموز سيوقف المد الثوري".

وتابع البيان "على الجبهة الأخرى، لم تقتصر الهجمة على الاحتلال التركي فحسب، بل امتدت إلى القوى الإسلامية المتطرفة التي نصّبت نفسها حكاماً بعد سقوط النظام السوري، عمدت هذه الحكومة المؤقتة إلى تهميشهن وإقصائهن بشكل منهجي، محاوِلةً محو دورهن في المجتمع والسياسة، وبلغت ذروة هذا النهج حين عقد "مؤتمر النصر"، حيث جلست الفصائل التي مارست أبشع الجرائم ضد النساء في موقع السلطة، في مشهد يعكس جوهر مشروعهم القائم على إقصاء المرأة وإعادة إنتاج نظام العبودية تحت غطاء الدين، لكن كما في كل مرة، لم تستسلم النساء لهذا الواقع المفروض، بل كنّ في طليعة المقاومة، يؤكدن أن حرب الحرية التي يخضنها ليست مجرد صراع ضد الاحتلال أو الاستبداد، بل معركة مصيرية ضد كل من يحاول سحق إرادتهن وحقهن في الحياة الكريمة".

وعن الوضع في فلسطين، أشار البيان إلى أنه "مع تصاعد الوضع في الضفة الغربية، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، يواجه الشعب الفلسطيني العمليات العسكرية وتنفيذ غارات مكثفة في مخيمات شمال الضفة الغربية، أدت إلى هدم العديد من المباني وتشريد الآلاف من المخيمات الفلسطينية للاجئين وزيادة فرض القيود على الحركة بين المناطق، حيث مازالت تواجه المرأة الفلسطينية حالة التهجير والنكبة، واعتقال، واستشهاد، والإخفاء القسري، وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية، والنزوح، وانعدام المأوى، بالإضافة إلى عدم توافر الغذاء والماء، في ظل استمرار جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أهلنا في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية".

ولفت البيان إلى أنه تم تهجير أكثر من 90% من سكان القطاع أي ما يقارب 1.4 مليون نازح ونازحة، وتهجير نحو 40 ألف لاجئ ولاجئة من مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، ومن المتوقع زيادة أعداد النازحين، في محاولة لمحو رمزية المخيمات التي تشكل رمزية لقضية اللاجئين وحق العودة مما أثر على واقع المرأة الفلسطينية التي ازدادت الأعباء الملقاة على كاهلها خاصة المعيلات للأسر اللواتي تواجهن ضغوطاً متزايدة في ظل ظروف النزوح القاسية.

وشدد البيان على أنه "بالرغم من كل ذلك، تظل قدرة النساء على الصمود ملحوظة؛ إذ تتكيف العديد منهن مع هذه الظروف الصعبة، لتبرزن كقوى دافعة للتغيير والتنمية، فهنّ يسعين جاهدات بإرادة متجذرة في تكريس حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، إن النساء في منطقتنا قد جسدن بحق جوهر هذه المعركة النضالية، مثلاً في الصمود والمقاومة للإنسانية جمعاء".

وأكد البيان على النساء في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، هن أمثلة حية في العالم على روح الكفاح المستميت من أجل قيم الحرية والكرامة والعدالة والسلام، كما أنهن صنعن تجربة فريدة في تاريخ المرأة العالمية، كونهن تبوأن مكانة متقدمة لا سيما في فلسطين، لبنان وسوريا وفي معركة تخوضها شعوب بأكمله من أجل التخلص من براثن الاستعمار وسياساته المقيتة.

وفي ظل تصاعد الظلم والاستبداد الذي تتعرض له النساء في المنطقة، وفي سياق الاحتلال والصراعات التي تعمّق معاناتهن، دعت تنسيقية كردستان في المسيرة العالمية للنساء جميع أحرار العالم، إلى "الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وحقه للعيش بحرية وكرامة، ودعم حقه في تقرير المصير، والاستمرار في مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة"، وكذلك التضامن المطلق مع النساء الفلسطينيات، ودعمهن في مواجهة التحديات التي تعصف بحياتهن، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين النساء وتعزيز دورهن يشكّلان حجر الأساس لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية، ويساهمان في ترسيخ السلام القائم على الحرية والكرامة.

ودعت التنسيقية إلى إدانة الاعتداءات الوحشية والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، وأساليب القمع الوحشي التي تستهدف النساء، والظروف المعيشية القاسية المفروضة عليهن، سواء في فلسطين، لبنان، أو سوريا، حيث يعاني الشعب بأسره من الفقر والتهميش نتيجة للاحتلال وسياساته العدوانية، ومساندة النساء الأسيرات في سجون القوات الإسرائيلية، وكذلك في سجون الأنظمة المتطرفة والاستبدادية، ورفع الصوت عالياً للمطالبة بتحريرهن وإنهاء سياسات القمع التي تستهدف حرية المرأة وإرادتها.

وطالبت التنسيقية من خلال البيان بإيقاف أحكام الإعدام الجائرة ضد المناضلات الكرديات في إيران فوراً، والإفراج العاجل عن المعتقلان السياسيات في تركيا، وإنهاء جميع محاولات استهداف القياديات في كردستان من قبل الاحتلال التركي، "نؤكد على أن هذه السياسات القمعية لن تثني عزيمة النساء في نضالهن من أجل الحرية والكرامة".

كما أكدت على أهمية وضع استراتيجيات شاملة تضمن حقوق النساء في العمل اللائق والمشاركة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية دون تمييز، مع التأكيد على أن تحقيق العدالة والمساواة يبدأ بالقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف، وتسخير الإمكانات المتاحة لتحقيق مشاركة عادلة ومستدامة تضمن للنساء دوراً ريادياً في صناعة المستقبل.

واختتمت تنسيقية كردستان في المسيرة العالمية للنساء بيانها بالقول "نؤمن بأن نضال النساء هو نضال من أجل الحياة، ومن أجل بناء عالم تسوده الحرية، الكرامة، والعدالة، ومعاً، بصوت واحد وإرادة لا تلين، نواصل المسيرة حتى تحقيق ذلك".