السودان... مطالبات بالحد من استخدام أجساد النساء في الحروب والصراعات
نظمت حملة "معاً ضد الاغتصاب والعنف الجنسي"، مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على أوضاع النساء أثناء الحروب والصراعات وأنهاء الظواهر المتعلقة بالعنف العنف الجنسي ضدهن.
سلمى الرشيد
السودان ـ يعتبر صك الالتزام بحظر العنف الجنسي والاغتصاب في السودان، تعهد رسمي وطوعي للأطراف المختلفة يهدف إلى خلق بيئة آمنة للنساء خالية من الاغتصاب والعنف الجنسي في سياق الحروب وحالات السلم.
دشنت حملة "معاً ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" أمس الجمعة 24 أيار/مايو عبر مؤتمر صحفي صك الالتزام بحظر العنف الجنسي والاغتصاب في السودان في ظل الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، وعرف المؤتمر الصحفي صك الالتزام بأنه صك تعهد رسمي وطوعي للأطراف المختلفة ويهدف إلى خلق بيئة آمنة خالية من الاغتصاب والعنف الجنسي في سياق الحروب وحالات السلم، إضافة لحظر العنف الجنسي والعمل على خلق بيئة آمنة خالية من الاغتصاب والعنف الجنسي وتعزيز دور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في محاربة العنف الجنسي.
وأشار المؤتمر الصحفي إلى أن صك الالتزام بحظر العنف الجنسي والاغتصاب يطالب بتفعيل القوانين والسياسات لتحقيق العدالة والحماية للضحايا.
وكشف المؤتمر الصحفي الذي نظمه القائمون على حملة "معاً ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" عن الجهات التي يجب أن توقع على صك التزام بحظر العنف الجنسي، أن كافة أطياف المجتمع وأطراف الحرب بجانب الأحزاب السياسية والمؤسسات المجتمعية وأجهزة الأمن والسجون ومؤسسات التعليم والصحة الجهات الحكومية والوزارات، إضافة لشركات القطاع الخاص والأندية الرياضية ودور الرياضة، دواوين الإدارة الأهلية ومؤسسات الحكم المحلي عليها التوقيع على الصك.
وعلى هامش المؤتمر قالت الباحثة في مجال السلام هنادي المك إن صك الالتزام يهدف إلى بناء مجتمع متسامح وتعزيز دور الحكومة والمجتمع المدني في أهمية التوقيع على صك الالتزام بحظر العنف الجنسي والاغتصاب، مشددةً على ضرورة توقيع طرفي النزاع على صك الالتزام بجانب كافة الفاعلين في المجتمع.
وأوضحت أن في الصك مادة تشير إلى حظر العنف الجنسي والاغتصاب في مناطق النزاعات والمناطق الآمنة ويعمل على حماية الاشخاص المحرومين من حريتهم من وقوع عنف جنسي عليهم وفق تدابير ملزمة، لافتةً إلى أن الصك يتضمن بنود تضمن تقديم الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للناجيات ولا يتعارض ذلك وفق للبند الثالث لاتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩.
وأضافت أن قضية الاغتصاب والعنف الجنسي تعد من القضايا المتجذرة في العديد من المجتمعات أثناء الحروب والنزاعات حيث يتعرضن النساء والفتيات والطفلات للعنف الجنسي ويؤثر على حقوقهن وسلامتهن النفسية والجسدية، مؤكدةً على ان النساء في أماكن النزوح واللجوء تصبحن أكثر عرضة للاغتصاب وكما يتم استخدام أجسادهن كساحات للمعارك والتي تترك آثار نفسية طويلة المدى ويعزز من مناخ الخوف والرعب داخل نفوسهن.
ونوهت الى أن ما حدث في فض اعتصام القيادة العامة من اغتصاب وقتل وإخفاء قسري ومفقودين مازال جاري البحث عنهم قائلة "من المؤسف أنه حتى الأن لأتوجد توثيقات للاغتصابات التي حدثت في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ السودان".
وأكدت على أن لحملة معاً ضد الاغتصاب والعنف الجنسي دور في لفت النظر لبشاعة ما حدث ومازال يحدث تجاه النساء، وأن الحملة تعمل وفق منهج شفاف ومحايد يلفت الانظار لبشاعة الانتهاكات.
من جانبها دعت الاستاذة وعضوة الحملة داليا أبو الحسن كافة وسائل الإعلام والمهنيين والاحزاب السياسية والاندية الرياضية بالالتفاف حول صك الالتزام بحظر العنف الجنسي والاغتصاب والالتزام ببنوده ووصفت صك الالتزام بحظر العنف الجنسي والاغتصاب أنه يهدف إلى خلق بيئة آمنة لجميع السودانيين/ات وضمان العدالة للناجين/ات من أشكال العنف الجنسي. ووصفت صك الالتزام بأنها حركة مجتمعية تضم كافة شرائح المجتمع وتدعو لحظر الاغتصاب والعنف الجنسي اثناء الحرب والسلم.
وطالبت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سلمى اسحاق أن يكون صك الالتزام بحظر العنف الجنسي والاغتصاب هو المكتسب الحقيقي الذي نخرج به من الحرب بالقضاء على ظاهرة استخدام أجساد النساء في الحروب والصراعات وسوف ينعكس على مجمل قضايا العنف ضد المرآة.
وأوضحت أن صك الالتزام بحظر العنف الجنسي والاغتصاب هو صك قومي سوداني وفي ظل الالتزامات الدولية لكن له أهمية تنبع من قوميته ويعتبر تعاون فريد من نوعه ما بين الأجهزة الرسمية والمجتمع المدني "نحنا بحاجة للتعاون لإنهاء الظواهر المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء في الحرب وحالات السلم بالإضافة إلى العمل على إنهاء كافة أشكال الصراعات السياسية التي قد يستخدم فيها أجساد النساء كساحات معارك".