مركز الأخبار ـ يحتدم النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدن الخرطوم الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان، في وقت أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم معارك هي الأعنف من نوعها بين الجيش و قوات الدعم السريع بين أم درمان وبحري تكبد فيها الطرفين خسائر كبيره في العتاد والأرواح، مع عودة تدريجية للاتصالات والإنترنت بعد انقطاع تام لعدة ساعات.

وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التزامهما المشترك في إنهاء الصراع في السودان وتلبية الحاجات الإنسانية هناك، في الوقت الذي لا تزال فيه المساعي الدولية الرامية مستمرة لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأدت الحرب الدائرة إلى نزوح ما يقارب من 2.4 مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أكثر أمناً داخل البلاد، إذ أصبحت الإمدادات شحيحة حتى في الأماكن الآمنة، وقد أكد مدير عمليات الإغاثة في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أن ما بين ثلثي إلى 80% من المستشفيات لا تعمل، مشيراً إلى أن النظام الصحي في السودان كان يعاني أصلاً قصوراً كبيراً وبات في الأزمة الحالية يواجه تحديات هائلة ما يجعل الأمر بالنسبة لشعب السودان مسألة حياة أو موت.

وقد حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن أمطاراً غزيرة تسببت في سيول ما أدى إلى "احتياج العديد من الأسر إلى مساعدات، من بينها 260 ألف شخص فروا من الخرطوم إلى هذه المدينة"، وطالبت منظمات الإغاثة الإنسانية مراراً بفتح ممرات آمنة لنقل المساعدات والعاملين، وسبق أن حذرت من أن موسم الأمطار الذي بدأ في حزيران/يونيو الماضي يمكن أن يتسبب في انتشار الأمراض.

وأعلن عاملون في منظمات الإغاثة والمنظمات الصحية ظهور حالات حصبة في 11 من ولايات السودان الـ 18، إضافة إلى "إصابة 300 شخص بالكوليرا أو الإسهال الشديد ووفاة ثمانية منهم"، فيما قالت منظمة الصحة العالمية أنه "من الصعب تأكيد التقارير عن انتشار الكوليرا بالنظر إلى أن معامل الصحة العامة لا تعمل".

وتخشى الدول المجاورة للسودان من اتساع نطاق النزاع، حيث قال المسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيار دوربسة، إنه في دولة جنوب السودان أدى إغلاق الحدود إلى تدهور الوضع الإنساني الهش أصلاً.

وكان قد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور، داعياً إلى عدم السماح لـ "التاريخ بأن يعيد نفسه".