سيلفا الإبراهيم

منبج ـ ألقت سياسيات باللوم على المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال التركي في المناطق المحتلة بإقليم شمال وشرق سوريا، وأكدن بأن الاحتلال التركي يستمد صلاحيته من الصمت الدولي، مطالبات بإنهاء الاحتلال.

جرائم أخرى تضاف إلى سلسلة انتهاكات الاحتلال التركي في المناطق التي يحتلها ومنها مقاطعة عفرين والشهباء، منذ الهجوم على عفرين منذ 18 آذار/مارس 2018، وقد نشر مؤخراً مركز توثيق الانتهاكات تقريراً مفصلاً عن جرائم الاحتلال ضد النساء المختطفات في مدينة عفرين.

وحسب التقرير حكم على امرأتين بالإعدام وعلى تسعة أخريات بالسجن لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 15 عاماً، وكشف التقرير بأن 1100 امرأة مختطفات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته منذ احتلال المقاطعة، و300 منهن مصيرهن مجهول، وقد أكدت سياسيات من مقاطعة منبج في إقليم شمال وشرق سوريا، بأن هذه الجرائم لا تمت للإنسانية بصلة، وأن تركيا تستمد شرعيتها بارتكاب هذه الجرائم من الصمت الدولي الذي يعطيها الضوء الأخضر لمواصلتها.

فاعتبرت نائبة رئيسة مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في مقاطعة منبج بثينة الحسن أن "هذه ليست الانتهاكات الأولى التي يرتكبها الاحتلال التركي في مدينة عفرين، فتركيا تستهدف جميع النساء كرديات وعربيات".

ووصفت ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء باللاإنسانية "أساليب الاحتلال التركي بتعنيف النساء لا تمت للإنسانية بصلة، فالدولة التركية من المنسحبين من اتفاقية إسطنبول التي تنص على مناهضة العنف ضد المرأة وضمان حقوقها" متسائلةً "كيف لدولة لا تستطيع حماية المرأة في جغرافيتها مراعاة حقوقها في مدن تحتلها؟".

وطالبت بمحاسبة الاحتلال التركي ومرتزقته على الجرائم والانتهاكات المنافية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة التي باتت بؤرة للإرهاب"، لافتةً إلى أن "تركيا لا تكتفي بارتكاب مجازر في المناطق التي تحتلها فحسب فحتى في إقليم شمال وشرق سوريا يتم استهداف النساء بشتى الوسائل"، مستذكرةً استهداف السياسية هفرين خلف.

وأكدت بثينة الحسن بأن "عداء تركيا للنساء بات واضحاً فهي تتخوف من أن تؤثر ثورة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا على النساء، وتنهضن في المناطق المحتلة وحتى في الدولة التركية بوجه نظامها الفاشي، وهذا ما يدفعها لارتكاب المزيد من الجرائم، بينما هذه الجرائم لا تكسر من إرادة المرأة بل تزيدها إصراراً والخاسر الأكبر هو تركيا لأن وجهها الإرهابي يتضح للعالم بأسره".

فيما قالت مسؤولة مكتب المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري منى الخلف بأن "الدولة التركية كانت المسبب الأول لإطالة عمر الأزمة السورية فهي الراعي الأول لمرتزقة داعش، فاحتلت مساحات من إقليم شمال وشرق سوريا بذريعة حماية أمنها القومي"، وعلقت على الصمت الدولي "الاحتلال التركي ومرتزقته يأخذون شرعيتهم من الصمت الدولي وهذا ما يجعل الدولة التركية تتمادى في مواصلة انتهاكاتها دون رادع، وتستخدم جميع الأساليب الإجرامية بحق أهالي عفرين ونسائها أمام مرأى ومسمع العالم، من قتل واغتصاب وخطف النساء، وتغيير ديمغرافية المنطقة وفرض العملة واللغة التركية، وبهذه الأساليب صهرت ثقافة شعوب المنطقة".  

وأكدت أن "المرأة كانت منارة الثورة في إقليم شمال وشرق سوريا، وكانت نساء عفرين جزء من هذه الثورة فتنتقم تركيا اليوم من هذه الثورة بانتهاك حقوق نساء عفرين فمنذ أن احتلت عفرين لهذا اليوم اختطفت 1100 امرأة و300 منهن مصيرهن مجهول"، منوهةً إلى خطورة الصمت الدولي على هذه الجرائم "الصمت الدولي في ظل مواصلة الدولة تركيا لجرائمها اتجاه المنطقة ستقود المناطق المحتلة نحو الهاوية بالصهر الثقافي لتضمها فيما بعد إلى جغرافيتها".

واعتبرت بأن الحل الجذري للحد من هذه الجرائم هو إخراج الاحتلال التركي من عفرين ومحاسبة جميع المتورطين بهذه الانتهاكات "نرفض جميع الانتهاكات بحق أي امرأة سورية، ونؤكد على تضامننا مع نساء عفرين، فنساء عفرين يعشن معاناة يرثى لها، فنصفهم مهجر والنصف الأخر يواجه الموت المجتمع الدولي يلتزم الصمت".

أما الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة منبج ريم درويش تطرقت إلى تاريخ الدولة التركية "تاريخ الدولة التركية حافل بالمجازر والجرائم بحق الشعوب كالأرمن والكرد وغيرهم الكثير، فانتهاكات الاحتلال التركي اليوم في مدينة عفرين استكمال لسلسلة جرائمها عبر التاريخ" مؤكدة أن "ثلث أهالي عفرين نزحوا قسراً والذي قرر البقاء يتعرض لهذه الانتهاكات ليهجر أيضاً وليتم تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، ويمرر هذه السياسيات عبر انتهاكه لحقوق المرأة".

وتطرقت إلى انسحاب الدولة التركية من الاتفاقيات التي تحمي حقوق المرأة "الدولة التركية انسحبت من اتفاقية إسطنبول لأنها غير قادرة على الانضباط بقوانين تحمي المرأة والإنسان، ولا تزال من الموقعين على اتفاقية "سيداو" التي تتألف من 30 بنداً تضمن حماية المرأة، ومن ضمنها حماية النساء من جرائم الحرب في المناطق التي تشهد الحروب والنزاعات، ولكن تركيا تجاوزت جميع هذه البنود".

وانتقدت ريم درويش الموقعين على اتفاقية "سيداو" واتفاقية "إسطنبول" على موفقهم الصامت إزاء التجاوزات التركية بحق النساء في المناطق التي تحتلها، مشيرةً إلى أن "الصمت الدولي يشير إلى مشاركته مع الاحتلال التركي بهذه الجرائم".