السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام باعتبارها أداة للقمع السياسي

تعد إيران واحدة من البلدان التي تسجل أكبر عدد من الإعدامات، بهدف وقف الانتفاضة الشعبية وخلق الرعب بين المشاركين فيها.

لارا جوهري

مركز الأخبار ـ ارتفعت عدد حالات الإعدام في إيران للضعف في الآونة الأخيرة، حيث تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام وتنفذها كأداة للقمع السياسي ضد المتظاهرين والمعارضين والأقليات، وإسكات طالبي الحرية والمساواة.

بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية في إيران وشرق كردستان تحت شعار ""Jin jiyan azadî، بدأت الجمهورية الإسلامية موجة جديدة من الإعدامات بسرعة عالية وفي صمت، ويعد الكرد والبلوش والعرب أكثر ضحايا حكمه لإيران منذ أربعة عقود.

في الأشهر الأخيرة أعدمت إيران الكثيرين، لدرجة أنه في أسبوع واحد من شهر أيار/مايو الجاري، تم إعدام أكثر من 50 سجيناً بتهم سياسية وجرائم عامة، وقد أثارت أحكام الإعدام بحق بعض السجناء الآخرين قلق الجميع.

تخاف الحكومة من الاحتجاجات الأخيرة للمعلمين والعاملين والنساء والطلاب/ات وأهالي المدعين وكل شعب إيران وشرق كردستان، فلا يمكنها كسر مقاومة النساء للحجاب الإلزامي وإضرابات النساء، لذا فإن إيران التي على وشك الانهيار أكثر من أي وقت مضى تنوي تثبيط وتهميش المناضلين من أجل الحرية من خلال إثارة الرعب وإضفاء الطابع المؤسسي على الشعور بالضعف، وقد استخدم الاعتقال والتعذيب والاستدعاء والإنذار والأحكام القاسية مثل الإعدام، لكن غضب الأهالي يتغلب على الخوف المستحث من الحكومة أكثر من أي وقت مضى وأشعل نار النضال والمقاومة.

لقد شرعت إيران في تنفيذ أحكام الإعدام على الجرائم العامة مثل المخدرات لإظهار القوة ومنع الناس من الاحتجاج على عقوبة هؤلاء المجرمين وجعل هذه العقوبة مقبولة من الناحية النفسية، لكن الحقيقة هي أن نوع الجريمة لا يمكن أن يكون مبرراً لعقوبة الإعدام، لكن مع الأسف، فإن معظم المنظمات والمعارضة داخل وخارج البلاد قد التزمت الصمت تجاه إصدار وتنفيذ حكم الإعدام في الجرائم العامة.

بما أن الإعدام من وجهة نظر الناس هو شكل من أشكال القتل الحكومي وانتهاك للحق في الحياة، فإن العديد من الأشخاص مثل عائلة المدعين من ضحايا انتفاضة ""Jin jiyan azadî، قد نشروا على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور وفيديوهات تظهر الجرائم التي ترتكبها السلطات للعالم تحت وسم "لا للإعدام"، "نحن جميعاً معاً".

واحتجاجاً على عمليات الإعدام كتبت فرزانه برزكار والدة عرفان رضائي نافائي أحد ضحايا الاحتجاجات التي عمت البلاد، على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام "بعد قتل ابني، كان أملي الوحيد هو دعمكم أيها الشرفاء في إيران، حياة مئات الأشخاص في خطر، لنكن معاً لمنع سلب أرواح المزيد من الشباب والشابات، لنكن جميعاً معاً".

وفي شرق كردستان أبدى أهالي القتلى استيائهم من ارتفاع عدد حالات الإعدام بنشر صور وفيديوهات وعبارات احتجاجية على عمليات الإعدام، فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ارتفع عدد عمليات الإعدام من الكرد، والتي بلغت نسبة 34%، 3 منها كانت سياسية و45 لأسباب عامة مثل السرقة والقتل والمخدرات، ومعظم إعدامات الكرد نفذت في سجن أورمية المركزي.

وبحسب إحصائيات وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، أعدمت السلطات الإيرانية 565 شخصاً خلال عام 2022، بينهم خمسة دون سن 18 عاماً في الوقت الذي يزعم أنهم ارتكبوا فيه الجريمة، ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 2023 وحتى الخامس من أيار/مايو الجاري، تم إعدام 192 شخصاً على الأقل بينهم 8 نساء، أغلبهم بجرائم تتعلق بالمخدرات والقتل، وقد أعدم الكثير منهم بعد محاكمات جائرة أو بتهم مثل جرائم المخدرات، وأعدم شخصان بتهمة "الارتداد" التي لا ينبغي أن تؤدي أبداً إلى عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي.