مركز الأخبار ـ تشهد إيران منذ سنوات موجة من الأحكام القضائية التعسفية التي تستهدف الكتاب والنشطاء، لاسيما أولئك الذين يعبرون عن آرائهم أو يدافعون عن حقوق الإنسان عبر الفضاء الإلكتروني أو في المجال العام، وتستخدم هذه الأحكام كأداة لقمع الأصوات المستقلة.

قضت الدائرة الثالثة في المحكمة الثورية الإسلامية بمدينة رشت بالسجن لمدة عام لكل من الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة نينا كلستاني والكاتبة المقيمة في رشت ورزيتا رجائي، وذلك على خلفية اتهامهما بـ "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر وسائل التواصل الافتراضي" لصالح جماعات ومنظمات معارضة للنظام.

وبحسب التقرير فقد وجهت اتهامات إلى روزيتا رجائي ونينا كلستاني في قضية مشتركة بتهم تشمل "نشر الأكاذيب"، و"السفر بدون حجاب في الأماكن العامة"، و"الكشف عن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة"، و"نشر صور ومحتوى ينتهك الآداب العامة"، ولا تزال قضية الكاتبتين معلقة حالياً.

وفي آذار/مارس الماضي، داهمت قوات الأمن منزل عائلة الكاتبة والناشطة نينا كلستاني، واعتقلتها على خلفية نشاطها الحقوقي، وبعد خمسة أيام من الاحتجاز تم الأفراج عنها بكفالة مالية.

وكانت نينا كلستاني قد تعرضت سابقاً للاعتقال، إذ ألقي القبض عليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 من منزلها، حيث قامت قوات الأمن بتفتيش المنزل ومصادرة عدد من ممتلكاتها الشخصية، وبعد خمسة أيام من الاحتجاز، أُفرج عنها بكفالة مالية.

كما اعتُقلت السلطات الإيرانية الكاتبة روزيتا رجائي المقيمة في مدينة رشت في تموز/يوليو 2019 بعد استدعائها إلى الفرع الرابع من مكتب المدعي العام في رشت لإبلاغها بالتهم الموجهة إليها، وأُفرج عنها من سجن لاكان في رشت بكفالة مالية بعد 16 يوم من الاحتجاز مؤقتاً حتى انتهاء المحاكمة، ليتم اعتقالها أيضاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ويحكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات وشهر واحد من قبل الفرع الثالث من محكمة الثورة في رشت، والذي لم يتم تنفيذه بعد.