السجينات والأحداث يشكلون 2.34% من عموم السجناء

رصد تقرير أصدره المرصد المغربي للسجون، وضعية السجينات خلال عام 2021؛ مشيراً إلى أن تفشي جائحة كورونا أثر على حقوقهن، لأن العمل بنظام المحاكمات عن بعد خلال هذه الفترة، أدى إلى تراكم الملفات وتعطيل التقاضي وتعليق حقوق المتقاضين.

المغرب ـ انتقد تقرير المرصد المغربي للسجون سياسة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية بحق السجينات والأحداث، الذين يشكلون 2.34% من عموم السجناء في المغرب.

سجل تقرير المرصد المغربي للسجون الذي صدر أمس الخميس 7 آب/أغسطس، أن عام 2021 لم يشهد تغيراً ملحوظاً في أوضاع السجينات والسجناء بالمؤسسات السجنية في المغرب.

وقال المرصد الذي يتابع سنوياً أوضاع المؤسسات السجنية والسجناء والسجينات، أن تردي أوضاع السجون، يعود لغياب إرادة سياسية للنهوض بالأوضاع السجنية، وإنجاز إصلاح حقيقي للقطاع، مع ما يقتضيه ذلك من سهر على تكريس احترام حقوق وكرامة السجناء والسجينات.

ولفت التقرير إلى أن جائحة كورونا أثرت على حقوق السجناء والسجينات، لاسيما اللجوء إلى المحاكمة العادلة، فخلال عام 2021 تم العمل بنظام المحاكمات عن بعد، وهو ما أدى إلى تراكم الملفات وتعطيل التقاضي وتعليق حقوق المتقاضين، وفي مقدمتهم السجناء والسجينات.

كما انتقد التقرير البرنامج الحكومي خلال فترة ما بين عامي 2021 ـ 2026، مشيراً إلى أن قضايا السجون غابت عن حديث رئيس الحكومة أمام جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مبرزاً أن الحديث عن الحريات وحقوق الإنسان في التصريح الحكومي تم بشكل عام وفضفاض.

ورصد التقرير حالات الإضراب عن الطعام التي شهدتها سجون المغرب، بحيث بلغت 1158 حالة في العام الماضي، وحدوث 204 حالات وفاة خلال 2021، مقابل 213 وفاة شهدها عام 2020.

وجاء في التقرير، أن المرصد تفاعل مع 212 شكوى وردت من 153 نزيلاً بمختلف السجون في المغرب؛ سبعة منهم سجناء سابقون، وتتعلق بعدم الولوج إلى التطبيب، والتعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن ترحيل السجناء وغيرها.

واختتم التقرير بتوصيات وجهها إلى البرلمان المغربي، مطالباً بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك الإسراع بإخراج قانون إصلاح وتأهيل عصري، يراعي إعادة نظر عميقة في السياسات والنظم العقابية.

كما دعا الحكومة المغربية إلى ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، وإعمال وتنفيذ توصيات اللجان التعاهدية ذات الصلة بحقوق السجناء والسجينات.