مركز الأخبار ـ أعلن محامي الناشطة الحقوقية نرجس محمدي أنه تم الحكم على موكلته مرة أخرى بالسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

تقضي الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي عقوبة السجن لمدة 10 أعوام وتسعة أشهر في سجن إيفين، إلا أن محاميها مصطفى نيلي أعلن عبر حسابه إكس (تويتر سابقاً) اليوم الثلاثاء 18 حزيران/يونيو، أن نرجس محمدي متهمة من قبل الفرع 29 حيث حكمت المحكمة الثورية في طهران بالسجن عليها لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

ومن بين الأمثلة والأسباب خلف إصدار هذا الحكم، ذكر كلام نرجس محمدي عن الاعتداء بالضرب الذي تعرضت له الصحفية دينا قاليباف، ورسالتها حول مقاطعة الانتخابات البرلمانية، والرسالة الموجهة إلى برلماني السويد والنرويج.

وكانت نرجس محمدي قد أكدت عبر حسابها على إنستغرام أنه "للمرة الرابعة خلال السنوات الأربع الماضية، بسبب الاحتجاج وفضح اعتداءات رجال النظام الديني الجنسية على النساء، سيتم تقديمي إلى طاولة المحاكمات القاسية والتعسفية".

وعشية هذه المحاكمة، طلبت نرجس محمدي أن تكون محاكمتها علنية وكتبت "أريد أن أحاكم أمام المحكمة مع شهود ورواة الاعتداء الجنسي على النساء من قبل النظام الديني الاستبدادي".