مركز الأخبار ـ طالبت منسقية الشرق الأوسط للمؤتمر النسائي العالمي المؤسسات الحقوقية بحماية النساء وجميع المكونات وبوقف هجمات الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له على مناطق إقليم شمال شرق سوريا، مؤكدةً أن ذلك جاء "إيماننا بأن التجربة النسائية والكردية هناك مخوّلة لتكون رائدة في تعزيز مشروع قائم على التعايش المشترك.

جاء في بيان منسقية الشرق الأوسط للمؤتمر النسائي العالمي  "WWC"الذي صدر اليوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ديسمبر، "كلنا شهدنا الأحداث المتسارعة جداً في سوريا، والتي بدأت في 27 من الشهر الماضي والتي قادتها هيئة تحرير الشام بالسيطرة على العديد من المدن السورية، وانتهت في 8 كانون الأول بإسقاط النظام البعثي القمعي".

وأضاف البيان "لكن، وبالتزامن والتداخل مع هذه الأحداث، شهدنا كيف توجّهت المرتزقة التابعين للاحتلال التركي بالهجوم على الشعب الكردي، بدءاً من مهجَّري مدينة عفرين المحتلة القاطنين في الشهباء وتل رفعت، وصولاً إلى الهجمات الأخيرة على منبج وعين عيسى وتل تمر، وأخرها كوباني، وما تخللها من استهداف للنساء والأطفال والمدنيين من قتل وذبح وخطف وتنكيل، بالإضافة إلى استهداف البنى التحتية مثل جسر قره قوزاق وسد تشرين".

وأوضحت المنسقية في بيانها أنه "إلى جانب ذلك، نتابع الانتهاكات الجسيمة والجرائم المرتكبة بحق النساء والأقليات والجماعات الدينية المختلفة كالمسيحيين والعلويين والدروز والتركمان وغيرهم في باقي المدن السورية أيضاً مثل إدلب وحماه وحمص وغيرها، حيث قامت وما تزال تقوم بنهب وسلب ممتلكاتهم وتدمير بيوتهم وقتل واغتصاب واختطاف النساء والأطفال والتنكيل بهم".

وأضاف البيان أنه "بمعنى آخر، يمكننا القول إن الشعب السوري قد تخلص من النظام البعثي الاستبدادي، إلا إنه الآن وجهاً لوجه أمام تيارات إسلاموية سلطوية تفرض حياةً معاديةً للنساء والشعوب، بدلاً من أن ترسخ حياةً عامرة بالمساواة والديمقراطية والعدالة لجميع النساء والمكونات ولمختلف الإثنيات والجماعات الدينية، واللافت أن القوى العالمية الإمبريالية تروج لهذه الفصائل على أنها تيار إسلامي معتدل ومتحضر".

وعبرت المنسقية عن قلقها الشديد إزاء ما يحدث بالقول "إننا في منسقية الشرق الأوسط للمؤتمر النسائي العالمي، ندين وبشدة هذه الهجمات الجوية والبرية على الشعب الكردي في سوريا، ونشجب الانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة بحق الكرديات خصوصاً والنساء السوريات عموماً، والقواعد القمعية والرجعية التي تفرضها الفصائل المسلحة عليهن في ظل الحكومة المؤقتة".

وتابعت "إننا نرى أن الدولة التركية لا تدّخر أية فرصة لتصعيد الهجمات على الشعب الكردي، بهدف وأد نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية بصورة عامة، والقضاء على كل المكتسبات والمنجزات التي تحققت في ظل الثورة النسائية في إقليم شمال شرق سوريا بصورة خاصة".

وأضاف البيان "كما نشعر بقلق بالغ من تشكيلة الحكومة المؤقتة بمختلف أسمائها التي تنتمي إلى لون واحد سلفي وجهادي، ومن الإجراءات والقوانين المتشددة التي تفرضها على النساء تحت اسم الشريعة الإسلامية، مما يعني أفغنة سوريا وإقحامها في نفق مظلم يتم فيه تغييب المرأة وتهميش إرادتها وكتم صوتها، وهذا ما سيؤثر سلباً على دول الجوار بل وعلى مختلف بلدان المنطقة".

وفي ختام بيانها، طالبت المنسقية المؤسسات الحقوقية الدولية ذات الصلة بحماية النساء والأقليات والجماعات الدينية على اختلافها؛ "كما نطالب بوقف الهجمات الجوية للاحتلال التركي والهجمات البرية للمرتزقة التابعين له على مناطق إقليم شمال شرق سوريا، لإيماننا بأن التجربة النسائية والكردية الوليدة هناك مخوّلة لتكون رائدة في تعزيز مشروع قائم على التعايش المشترك وبناء سوريا مستقبلية واعدة، ونطالب المؤسسات المعنية بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومقاضاتهم وفقاً للمعايير الدولية؛ ونناشد جميع المنظمات والحركات النسائية والقوى الديمقراطية في المنطقة للتضامن والتكاتف لأجل نضال نسوي مشترك يقف في وجه هذه الانتهاكات، التي تُعَدّ خطراً يهدد جميع نساء المنطقة، بل والعالم أجمع".