مدينة مامد أوغلو

آمد ـ يواصل حزب المساواة والديمقراطية للشعوب أنشطته بشأن الانتخابات المحلية في تركيا ومناطق شمال كردستان المقررة إجراؤها في 31 آذار/مارس ٢٠٢٤، بمفهوم حكومات محلية تشاركية وإيكولوجية وتحرر جنسوي، وسيعمل على تحديد مرشحيه من خلال نموذج انتخابي أولي جديد، أما بالنسبة لعملية الترشيح التي سينهي الحزب أعمالها في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فقد كانت المشاركة المكثفة للنساء فيها لافتة للانتباه.

لقد كانت مكاسب المرأة في مقدمة أهداف الأوصياء المعينين في بلديات حزب المساواة والديمقراطية للشعوب بمناطق شمال كردستان بين عامي (2016 ـ 2017) حيث عملوا على إغلاق المراكز والملاجئ والمساحات المعيشية والحدائق والتعاونيات النسائية، وقاموا بسلب إنجازات المرأة التي اكتسبتها من خلال النضال، وأثناء هذه العمليات التي تم فيها استهداف نظام رئاسة البلديات المشتركة، قاموا بعزل الرئيسات المشتركات للبلديات من مناصبهن واعتقالهن، وفصلوا الآلاف من العاملات من وظائفهن.

وحول عملية الانتخابات المحلية التي قد بدأوا أنشطتهم بشأنها، تطرقت رئيسة بلدية نصيبين سميرة نرجس إلى أهمية نموذج الرئاسة المشتركة الذي يحتضن المجتمع بأكمله، مضيفة "كما هو متعارف عليه، فإن النظام الأبوي يفرض نفسه على المجتمع بتمييز جنسي وأحادية النوع، لذا هناك حاجة لنضال منظم لنتمكن من إنهاء هذا النظام الذي تم مأسسته منذ سنوات طويلة. إن الرئاسة المشتركة، هي الركيزة الأساسية التي تستند لها المرأة في هذا النضال، ويتجلى كنموذج أكثر مساواة وشمولية في مواجهة النظام القائم، فهو كان أول خطوة ملموسة في تحقيق الحياة المشتركة الحرة والتمثيل المتساوي".

وذكرت أن نظام الرئاسة المشتركة الذي تم استهدافه من خلال تعيينهم أوصياء، حاولوا تجريمه داخل قاعات المحاكم، مشيرةً إلى أن هذا التوجه مستمر منذ عهد السياسية ليلى زانا، وأن الحكومة ترى بأن نظام الرئاسة المشتركة نظام قائم على المساواة والعدالة، لذا يشكل تهديداً على استمرارية نظامها الأحادي.

وأكدت بأن النظام قد مارس كافة أساليب الدعاية السوداء ضدها "لقد عملنا على تنفيذ أعمال البلدية الاجتماعية وفق نظام الرئاسة المشتركة لفترتين، لكن ففي كلتا الفترتين تم تعيين أوصياء، وحدثت تغييرات جسيمة في كل من نموذجنا ومفهومنا للبلدية، وبشكل أساسي تم استهداف كل ما سعينا لتحقيقه من خلال نموذج الرئاسة المشتركة".

ولفتت إلى أن "النظام الذكوري القائم قد أدرك أن هذا النموذج للمساواة من شأنه أن يدمره، ومارس دعاية سوداء مكثفة ضد هذا النموذج، وفرضت العقوبات في ملفات المحكمة وتحقيقاتها مستخدماً حجة الرئاسة المشتركة ضدهم، إن هذا النموذج هو في الأساس نموذج يعمل على ضمان انخراط واندماج المرأة في الساحة العامة ويهدف إلى إيصال المرأة إلى مكانتها المستحقة في المجتمع، وحاولت الحكومة بشتى الوسائل، وخاصة بعد تعيين الأوصياء، إظهار العكس تماماً من خلال ممارسة الدعاية السوداء، وبالطبع لم نقبل محاولاتهم هذه للتجريم، ولم يتقبلها المجتمع أيضاً، إن الجميع بات مدركاً للأنظمة الذكورية، وهذا الوعي يظهر لنا بوضوح في الساحة اليوم".

 

"إن هذا النضال المستمر منذ سنوات لن ينتهي بوصي"

وأكدت سميرة نرجس على أن الوصي استهدف النساء أولاً وحاول القضاء على نموذج التمثيل المشترك للجنسين، مبينةً أن العقلية الأحادية خشيت من قوة المرأة المنظمة في هذه الفترة أيضاً، كما كانت في كل فترات التاريخ "قمنا خلال هذه العملية، بعمل مكثف محلياً من أجل إحداث التغيير والتحول لصالح المرأة ".

وأشارت إلى أنهم وضعوا هذه الدراسات موضع التنفيذ ليس فقط في البلدية ولكن في جميع مناحي الحياة "لقد بذلنا جهد كبير من أجل ترسيخ هذا النموذج ليس فقط في الرئاسة بل في مجلس النواب وفي كافة مجالات المجتمع، إنهم خائفون من القوة المنظمة الخاصة بالمرأة، والهجمات التي تحدثنا عنها هي لنفس السبب، إن هذا النظام الذي لا يقبل أي شيء آخر سوى نفسه، يعتبر المرأة والرئاسة المشتركة خطراً على نفسه كونه لاقى قبولاً في جميع أنحاء شمال كردستان ويطبق على أرض الواقع".

 

"دعوة للنساء للترشح للانتخابات المحلية"

ولفتت سميرة نرجس إلى سياسات الحرب الخاصة التي تنفذ في المنطقة وتستهدف النساء بشكل خاص "لقد شهدنا سياسات الحرب الخاصة التي تنفذ في المنطقة في الفترة الأخيرة، حاول النظام تطبيق هذه السياسات على النساء بشكل خاص، وعند النظر في هذه السياسات نرى أنها تتزامن مع فترة عام 2016، عندما تم تعيين أوصياء وأغلقت مؤسساتنا النسائية، وهذا يوضح لنا مدى أهمية عمل المرأة، وتعد الحكومة المحلية مكاناً مهماً للغاية بالنسبة لنا من أجل مخاطبة كافة المجالات وتنفيذ الأعمال لنوقف سياسات الحرب الخاصة في الانتخابات القادمة، وينبغي على النساء المدافعة عن البلديات وإرادتهن بقول "أنا هنا" في وجه سياسات الحرب والأنظمة الأحادية هذه".

في ختام حديثها وجهت سميرة نرجس دعوة للنساء من أجل المشاركة في العملية الانتخابية كمرشحات، ويجب دعم سياسة المرأة في الحركة السياسية الكردية بتوسيعها لتشمل كافة المجالات "إن العملية التي بدأت بثلاثة أعضاء في المجلس وصلت إلى الملايين، لقد بذلت حركة المرأة الكردية جهداً عظيماً خلال هذه العملية، وينبغي علينا أن نظهر دعماً كبيراً لهذا النضال والجهد المبذول".