رجاء حميد رشيد

العراق ـ طالبات المشاركات في الجلسة الحوارية التي أقيمت في بغداد بإقرار قوانين منصفة لحقوق المرأة وتعديل أو إلغاء القوانين المجحفة بحقها.

عقد مجلس الاقليات العراقية وبالتعاون مع شبكة النساء العراقيات وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (Agence Franncaise de Developpement) جلسة حوارية حول التأثير الإيجابي لمشاركة النساء في السياسية وعملية صنع القرار في بغداد استضاف فيها نخبة من النساء ممن لهن تجربة في القيادة والمناصب القيادية في المؤسسات الحكومية، للحديث عن تجربتهن وتشخيص السلبيات والإيجابيات ومناقشتها.

وقالت مديرة المشاريع في مجلس الاقليات العراقية وايليت كوركيس خلال إداراتها وتقديمها الجلسة "نظمنا هذه الجلسة الحوارية المفتوحة من خلال استضافة نخبة من المؤثرات المشاركات في العملية السياسية والاستماع إلى تجاربهن العملية، والتعرف على تأثيرها الإيجابي على المرأة والمجتمع".

ولفتت إلى أنه انطلاقاً من ركيزة المشاركة في الخطة الوطنية لقرار الأمم المتحدة 1325 أجندة الأمن والسلام التي تسعى إلى تعزيز المشاركة الفعالة في القيادة وفي مراكز صنع القرار وانسجاماً مع الهدف الخامس لاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030 والمادة 7 من اتفاقية "سيداو" في كفالة المشاركة بكافة أشكالها كأداة للممارسة السياسية الفاعلة في التنمية وبناء الأمن والسلام، ومن خلال الهدف الخامس وهو (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) لاستراتيجية التنمية 2020- 2030.

وأكدت على أنه على الرغم من تولي النساء بعض مواقع صنع القرار في العراق بعد عام 2003 لكنها لم تشغل أي مناصب رئاسية تنفيذية، وبقيت مقتصرة على الرجال فقط.

 

 

من جانبها استعرضت الدكتورة والباحثة المتخصصة في قضايا المرأة بشرى الزويني، التأثير الإيجابي لمشاركة المرأة العراقية في العملية السياسية وعملية صنع القرار منذ تأسيس العراق في عشرينيات القرن الماضي وبداية انطلاقها بمهنية وعزم من خلال المؤسسات غير الرسمية، فكانت رائدة في الحركة النسوية والأولى في كل المهن دون استثناء حيث كانت فلاّحة، طبيبة، إعلامية، وزيرة، قاضية، وأصدرت أول مجلة أو جريدة معنية بقضايا المرأة، وعملت في مؤسسات المجتمع المدني، كل هذه النشاطات ساعدت في تعزيز الوعي الوطني ليكون مقدمة في العهد الجمهوري التي ابتدأت خلاله مظاهر الديمقراطية من خلال تبوء الطبيبة العراقية نزيهة الدليمي وسعاد خليل إسماعيل أول وزيرتان في العراق والمنطقة العربية.

وحول المشاركة السياسية الحقيقية أوضحت أنه بالرغم من مرحلة التغيير السياسي في العراق التي بدأت منذ عام 2003 ونظام الكوتا التشريعية المتمثلة بالمادة الرابعة 49 من لائحة الدستور العراقي، وبالرغم من المناصب التي تبوأتها المرأة العراقية كمديرة عامة أو وزيرة أو مسؤولة قسم أو وحدة، ولكنها لا تلبي الطموح، لأن المرأة العراقية طموحة "نتمنى أن نصل إلى تناصف المناصب، وهذا استحقاق المرأة العراقية باعتبار أن المجتمع رجل وامرأة".

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الفرص التي تواجه المرأة العراقية في أن تكون قيادية وصانعة قرار ومؤثرة منها على سبيل المثال، تشريع قوانين كوتا تنفيذية، يعني إذا شرع قانون تشكيل الحكومة العراقية ينبغي أن يشير هذا القانون إلى عدد الوزراء من جهة ومن حيث الجنس من جهة أخرى، أسوة بالكوتا التشريعية في الدستور العراقي تكون كوتا تنفيذية في مجلس الوزراء العراقي عن طريق قانون يحمي وجود المرأة في السلطة التنفيذية.

وعن التأثير الايجابي لمشاركة المرأة السياسية أكدت أن المرأة العراقية حققت تأثيراً إيجابياً في عملها يشار له بالبنان وكانت لها بصمة في كل المواقع العملية، حيث أصبحت أكثر وعياً وقدرة على المناقشة واستطاعت أن تتخطى وتتجاوز الكثير من التحديات المجتمعية، منها الثقافة المجتمعية الذكورية والمجتمع المنغلق وسنوات من الحروب والحصار، والذي كان لها تأثير سلبي على الرجل أيضاً لأنه ينبغي أن يكون الداعم الأساسي للمرأة، ويعد هذا التحدي الأكبر الذي تواجهه المرأة العراقية "نحن مازلنا بأمس الحاجة إلى التغيير حتى تكون النظرة للمرأة مساوية للرجل في بناء الدولة العراقية".

ونوهت إلى القوانين الإيجابية المؤثرة في عملية التمكين السياسي على الرغم من شحتها إلا أن تعديل قانون استبدال الأعضاء يعد تمكين سياسي للمرأة بعيداً عن الكوتا وقانون حماية الناجيات فيه تمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي، مشيرةً إلى أن القوانين العراقية المشرّعة في القرن الماضي بحاجة إلى تعديل فالمكان مناسب قديماً أصبح غير مناسب في الوقت الحالي "من خلال تجربتي الشخصية واجهنا صعوبة كبيرة خلال عملنا في مجلس النواب وعند محاولتنا لتغيير بعض القوانين واجهنا صعوبة كبيرة جاءت من الرجل والمرأة  نتيجة الجهل الثقافي، ناهيك عن محدودية التشريعات المنصفة للمرأة بعد عام 2003، لذلك نحن بحاجة إلى ثورة قانونية لتعديل أو الغاء أو إقرار ما يتعلق بقانون العقوبات العراقية وقانون الأحوال الشخصية".

وأضافت أن هناك مبدأ ينبغي معرفته من قبل أعضاء مجلس النواب ومن الواجب احترامه من قبل الجميع وهو مبدأ احترام الحقوق المكتسبة فلا يجوز تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية باعتباره حق مكتسب سابق، مؤكدةً أنه من الضروري تعزيز التمكين الثقافي للمرأة من خلال مواجهة هذه التحديات عبر القراءة والثقافة والمعارف والمعلومات.