مركز الأخبار ـ منذ سيطرتها على الحكم فرضت حركة طالبان العديد من القيود على حركة تنقل النساء وحريتهن إضافة إلى حرمانهن من التعليم والعمل في مجالات الحياة، مما أثار مخاوف الناشطين والمنظمات الدولية من تدهور الأوضاع.

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من آذار، أصدرت حركة "نساء من أجل السلام والحرية" أمس الثلاثاء الرابع من آذار/مارس، بياناً أكدت فيه أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة التي تحرم فيها المرأة من حقوقها الأساسية والجوهرية، وطالبن بالاعتراف بالفصل العنصري بين الجنسين ومحاكمة مرتكبيه.

وأشارت الحركة في بيانها، إلى أن حركة طالبان أصدرت قوانين تمييزية بينها نحو 90 مرسوماً حرمت فيه المرأة من التعليم والعمل وفرضت قيود على حركتها وحريتها الأساسية، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الاعتراف "بالتمييز بين الجنسين" في أفغانستان وملاحقة طالبان ومحاسبته.

وطالبت المحتجات في بيانهن المحكمة الجنائية الدولية بعدم الاكتفاء بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق أعضاء حركة طالبان، بل بدراسة قضايا أعضاء آخرين رفيعي المستوى في الحركة وإصدار مذاكرات اعتقال بحقهم أيضاً.

وأعربت الحركة عن قلقها من الأوضاع المزرية الذي تعيشه المرأة في أفغانستان "إن المرأة في الدول المجاورة لأفغانستان لها حضور ودور بارز في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتعليمية، وإذا استمرت هذه القيود المفروضة على المرأة الأفغانية، فإن العواقب ستؤثر على الدول الأخرى أيضاً".