القصف المتبادل في غزة يفاقم أزمة الأهالي نتيجة انقطاع الخدمات الأساسية

تواصل إسرائيل استهدافها للمدنيين وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة جراء منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

غزة ـ لليوم الرابع عشر على التوالي لا يزال القصف المتبادل بين إسرائيل وحماس مستمر، وتسبب بقتل الآلاف من المدنيين وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها بدون سابق انذار، كما وقامت باستهداف المستشفيات والأحياء السكنية مما أدى إلى تفاقم لأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض في القطاع.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس 19 تشرين الأول/أكتوبر، أن حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية  لليوم الرابع عشر على التوالي بلغت قرابة 4000 قتيل ومئات الجثث لاتزال تحت الأنقاض ولم يتم انتشالها، وأصيب أكثر من 13 ألف آخرين، وأدى اندلاع الاشتباكات في الضفة الغربية أمس إلى مقتل 7 مواطنين بينهم أربعة أطفال.

وأفادت أن هناك نقص حاد بالأدوية في القطاع ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي اللذان يزيدان من مخاطر تفشي الأمراض السارية، لافتةً إلى أنها تلقت نحو 1300 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في القطاع بينهم 600 طفل.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر بحق أكثر من 440 عائلة وصل على إثرها عدد القتلى إلى 2440  شخصاً في وقت لا يزال المئات تحت الأنقاض، مضيفةً أن 70 % من القتلى كانوا من الأطفال والنساء والمسنين الذين يتلقون العلاج على الأرض بسبب العدد الكبير من المصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانٍ لها أن "معبر رفح المنفذ الوحيد لغزة على العالم الخارجي لا يزال مغلقاً لليوم الرابع عشر على التوالي مما يفاقم من الأوضاع الإنسانية، وطالبت بفتح عاجل للمعبر وإدخال المساعدات الإغاثية، ونقل المصابين الذين بلغ عددهم 13 ألفاً الذي فاق القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

وقتل أمس الخميس نتيجة الهجمات المستمرة وفي أقل من 24 ساعة، أكثر من 300 شخص ثلثهم من المناطق الجنوبية الآمنة التي أجبر إسرائيل السكان إلى الفرار إليها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية بأن الوضع في غزة خرج عن السيطرة بسبب العجز في إيصال مساعدات الإنسانية الجاهزة للتسليم.

وقال المكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن هناك أكثر من مليون نازح في القطاع منهم ٦٠٠ ألف نازح بمناطق غزة والشمال، لافتاً إلى أن النازحين يفتقرون إلى الحاجات الحياتية الأساسية ويعانون ظروفاً معيشية كارثية جراء انسحاب الأونروا ووقف خدماتها بمناطق الشمال.

ودعا المكتب الإعلامي الأونروا بإعادة عملياتها للشمال واستئناف خدماتها وتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين هناك وتقديم المساعدات الأساسية لهم، مؤكدةً أن تكرار الهجمات على المخابز يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني وزيادة صعوبته على الأهالي، حتى بات الحصول على بعض أرغفة الخبز رحلة محفوفة بالمخاطر.

وصرحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن إمداداتها الغذائية تكفي لمدة لا تتجاوز نصف يوم، والوضع الحالي في غزة لا يمكن مقارنته بأي موقف سابق خلال الهجمات التي شهدتها سابقاً.

وفي السياق ذاته أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الأنسان، إلى أن إسرائيل تستخدم سياسية التجويع والعطش بحق المدنيين لتصبح أداة للإخضاع والتهجير القسري في غزة.

وأكدت الأونروا أن فقدان الوقود في غزة وتدهور الوضع الصحي، وتلوث مياه الشرب، واضطرار سكان القطاع لاستخدام الآبار الملوثة بنسبة ملوحة تفوق تسعة المعدل العالمي، وتوقف محطات تحلية المياه وتسرب مياه الصرف الصحي مباشرة إلى الخزان الجوفي لغزة، كل ذلك تسبب في تفاقم معاناة الأهالي وتوقف الخدمات الصحية في القطاع مما يزيد من انتشار الأوبئة.

وبدورها لفتت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن إسرائيل تحرم 600 ألف شخص في غزة من المياه النظيفة بقطعها لإمدادات المياه بفرضها الحصار على القطاع.

وحذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع والذي ينذر بكارثة   سيوجهها الأهالي، دعياً إلى يقاف وتجنب استهداف المدنيين والمستشفيات والمباني والأحياء السكنية.

وشدد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بأن استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة تؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لافتاً إلى أن الحصار المفروض على القطاع وأوامر الإخلاء والنقل القسري للسكان كلها انتهاك للقانون الجنائي الدولي.

وأوضحت السفيرة الفلسطينية في فرنسا هالة أبو حصيرة أن "فلسطين أرسلت طلباً للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق للمجازر والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين ومعاقبة إسرائيل على أعمالها العدائية خاصةً على المجزرة الدموية التي حدثت في مستشفى المعمداني الثلاثاء الماضي مخلفةً المئات من القتلى معظمهم نساء وأطفال".