'العقاب البدني انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب'

تدعو الأمم المتحدة حركة طالبان إلى إنهاء العقاب البدني، واستخدامه من قبل سلطات الأمر الواقع التابعة للحركة يتعارض مع القانون الدولي.

مركز الأخبار ـ دعت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لإنهاء العقاب البدني الذي تطبقه طالبان بحق الأشخاص الذين تراهم مدنيين، وإلى إيقاف عقوبات الإعدام بشكل فوري.  

أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تقرير أصدرته أمس الإثنين 8 أيار/مايو، أنها وثقت "مجموعة من أشكال العقوبة البدنية" التي نفذتها حركة طالبان منذ استيلائها على السلطة في أفغانستان في 15 آب/أغسطس 2021.

ومن أشكال العقوبة البدنية التي وثقتها البعثة الجلد أو الضرب والرجم، بالإضافة لإجبار المدنيين على الوقوف في الماء البارد وحلق الرؤوس بالقوة، وأكد التقرير أنه خلال الأشهر الستة الماضي فقط تعرض ما يزيد عن 58 امرأة و274 رجل وصبيان للجلد العلني.

وبحسب التقرير فإن النظام القانوني في أفغانستان "يفشل حالياً في ضمان الحد الأدنى من المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة"، وحذرت البعثة من أن منع طالبان منح تراخيص لمحاميات الدفاع واستبعاد القاضيات من النظام القضائي يؤثر وبشكل كبير على وصول النساء والفتيات إلى العدالة.

وأكدت البعثة أنه منذ تاريخ استيلاء طالبان على الحكم ولغاية 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 فقط تم تنفيذ ما لا يقل عن 18 حالة من العقوبة البدنية من قبل محاكم الأقاليم والمقاطعات والاستئناف التابعة لسلطة الأمر الواقع، من هذه الحالات تم معاقبة 22 امرأة من بينهن فتاتان و33 رجلاً، والغالبية العظمى لهذه العقوبات تتعلق بالزنا أو الهروب من المنزل، وجميع النساء والفتيات "تمت إدانتهن بمثل هذه الجرائم"، أما العقوبات فقد تراوحت بشكل عام بين 30 و39 جلدة لكل شخص مدني، وفي بعض الحالات تلقى الأشخاص ما يصل إلى 80 و100 جلدة بحسب التقرير.