النزاعات المستمرة في ميانمار تسببت بانتهاكات عديدة للأطفال والنساء

بحسب التقرير السنوي لآلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار، لا تزال تشهد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشكل منهجي، في ظل استمرار النزاعات التي تؤثر بشكل مباشر على النساء والأطفال.

مركز الأخبار ـ أكد التقرير آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار، تعرض الأطفال لانتهاكات عديدة من بينها التعذيب والتجنيد والاعتقال التعسفي، كما تعرضت النساء لجرائم جنسية وجرائم قائمة على النوع الاجتماعي والاغتصاب وغيرها الكثير.

بحسب التقرير السنوي الذي أصدرته آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار، أمس الثلاثاء 9آب/أغسطس، والذي تضمن معلومات ومقابلات ووثائق ومقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وصور جغرافية ومواد متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، التي أشارت إلى أن أفراد قوات الأمن والجماعات المسلحة ارتكبوا جرائم جنسية وجرائم قائمة على النوع الاجتماعي، والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وجرائم الأطفال.

وأوضح التقرير "تعرض الأطفال في ميانمار التي تقع جنوب شرق آسيا، لانتهاكات عديدة من بينها التعذيب والتجنيد والاعتقال التعسفي".

وأشار إلى أن "هناك مؤشرات كثيرة على أنه منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في شباط/فبراير 2021، شهدت ميانمار ارتكاب جرائم على نطاق واسع وبطريقة تشكل هجوماً منهجياً، واسع النطاق ضد السكان المدنيين".

وذكر التقرير أن طبيعة الجرائم المحتملة أخذت في التوسع أيضاً، ويشمل ذلك إعدام أربعة أفراد من جيش ميانمار 25 تموز/يوليو.

وصدر التقرير قبل أسبوعين فقط من إحياء الذكرى الخامسة "لعمليات التطهير" التي شهدتها ميانمار وأسفرت على نزوح ما يقارب من مليون شخص من أقلية الروهينجا. ولا يزال معظم أبناء الروهينجا الذين تم ترحيلهم أو تهجيرهم قسراً في ذلك الوقت في مخيمات اللاجئين أو النازحين داخلياً.

 

"جرائم ضد النساء والأطفال"  

وقال رئيس آلية التحقيق، نيكولاس كومجيان "تعد الجرائم ضد النساء والأطفال من بين أخطر الجرائم الدولية، ولكن تاريخياً لم يتم الإبلاغ عنها ولا يتم التحقيق فيها بشكل كاف".

وأضاف "لقد كرس فريقنا خبراته لضمان الوصول المستهدف وإجراء التحقيقات كي يتسنى المقاضاة على هذه الجرائم في نهاية المطاف، يتعين على مرتكبي هذه الجرائم معرفة أنهم لا يستطيعون الاستمرار في التصرف مع الإفلات من العقاب، نحن نجمع الأدلة ونحتفظ بها حتى تتم محاسبتهم يوماً ما".

وأشار إلى أنه "على الرغم من أن لاجئي الروهينجا يعبّرون باستمرار عن رغبتهم في عودة آمنة وكريمة إلى ميانمار، إلا أنه سيكون من الصعب جداً تحقيق ذلك ما لم تكن هناك مساءلة عن الفظائع المرتكبة ضدهم، بما في ذلك من خلال محاكمة أكثر الأفراد مسؤولية عن تلك الجرائم، تبرهن محنة الروهينجا المستمرة والعنف المستمر في ميانمار الدور المهم للآلية في تسهيل تحقيق العدالة والمساءلة والمساعدة في منع حدوث المزيد من الفظائع".