شنكال ـ في ظل تصاعد العنف الممنهج ضد النساء في العراق، جاءت جريمة قتل الدكتورة بان زياد طارق لتكشف مجدداً هشاشة النظام القضائي وتواطؤ بعض الجهات الرسمية في طمس الحقائق.

قبل أيام قليلة، عثر على جثمان الطبيبة العراقية بان زياد طارق وقد بدت عليه علامات واضحة تدل على تعرضها للقتل العنيف، ورغم ذلك، سارعت بعض الجهات الرسمية في العراق إلى الإعلان بأنها أقدمت على إنهاء حياتها، هذه التصريحات أثارت استياءً واسعاً في أوساط المجتمع، خصوصاً في مدينة البصرة، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في القضية، بعد أن كشفت الفحوصات الأولية وجود دلائل تؤكد تعرضها لجريمة قتل.

ورداً على هذه الجريمة وتنديداً بها، أصدرت حركة حرية المرأة الإيزيدية "TAJÊ"، بياناً دعت فيه جميع النساء إلى الوقوف في وجه جرائم قتل النساء.

 

"كلما مر الوقت تُقتل المزيد من النساء"

وفي مستهل بيانها حول الحادثة، سلطت حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) الضوء على جرائم قتل النساء والإقدام على إنهاء حياتهن، مشيرةً إلى أن الحكومة العراقية تعد من بين الجهات التي تسهم في دفع النساء نحو واقع قاسٍ مليء بالتحديات، إذ تشهد البلاد تصاعداً مستمراً، في مظاهر التمييز والظلم وانتهاك حقوق المرأة.

ولفت البيان إلى أنه في عام 2024، أقرت الحكومة قانوناً يجيز زواج القاصرات، ما اعتبر خطوة نحو شرعنة العنف الممنهج ضد النساء، كما أنها غالباً ما تُدرج حالات قتل النساء ضمن خانة "الانتحار"، في محاولة لتغطية الجرائم وإخفاء حقيقتها "كلما قُتلت امرأة في العراق على يد السلطات، يتم الإعلان عن الحادثة على أنها انتحار".

وأكد البيان على أن الحادثة التي وقعت مؤخراً في البصرة كانت قتلاً متعمداً للدكتورة بان زياد طارق "كانت إحدى ضحايا سياسات الحكومة، وعلى الرغم من أن الرأي العام العراقي، وخاصة النساء، لم يكن راضياً عن نتائج التحقيقات القضائية، فقد تم الإعلان عن الحادثة على أنها انتحار، وأُغلق الملف، والمثير للانتباه أن كل من أبدى اعتراضاً على هذه الجريمة وتحدث عنها، تعرض للعقاب".

 

"النساء القياديات هن المستهدفات"

وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ترتبط بمئات الحوادث المشابهة التي تحدث يومياً في العراق وغيرها من الأماكن، مؤكداً أن العنف ضد النساء، وخاصة ضد القياديات والناشطات، بلغ مستويات مقلقة "قتل هؤلاء النساء لا يعد فقط اعتداءً على حياتهن وكرامتهن، بل هو أيضاً هجوم على المجتمع بأسره وعلى نضال النساء من أجل حقوقهن، القياديات يلعبن دوراً محورياً في المجتمع، ويقدن جهوداً كبيرة نحو التقدم والتغيير الإيجابي، ولهذا، يتم استهدافهن بالقتل بهدف إسكاتهن وعرقلة نضالهن".

وأوضح البيان أن الطبيبة بان زياد طارق، كانت من بين النساء اللواتي لم يرضخن للظلم، واللاعدالة، والانتهاكات التي تمارسها الدولة، وكانت تسعى لكشف الجرائم المستمرة بحق النساء "بسبب نضالها، تم استهداف الطبيبة بان من قبل السلطات وقتلها، من الضروري أن يقف الجميع ضد هذا العنف، وأن يعملوا لحماية حياة النساء وحقوقهن، نحن نطالب بكشف الجناة، وتقديمهم للعدالة، وإنزال العقوبات بحقهم. إن حماية النساء القياديات هي حماية لمستقبل مجتمع عادل ومتساوٍ".

 

"على جميع النساء المقاومة"

ووجهت حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) نداءً خاصاً للنساء "اليوم، تقف القوى السلطوية والرأسمالية في مواجهة المجتمع والنساء داخل دائرة عنف واسعة. يومياً، تُرتكب جرائم إبادة وقتل النساء بأساليب ممنهجة وتحت غطاء الشرعية. لذلك، من الضروري أن تنهض جميع النساء، وأن يرفعن أصواتهن موحدات بالقول: لا لقتل النساء".