مركز الأخبار ـ أكد صندوق النقد الدولي على أن النزاع يعمق الأزمة الإنسانية في السودان التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من عقدين، وتتراجع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره أمس الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر، أن نمو السودان تراجع منذ بداية عام 2023، بنسبة 18% بسبب تداعيات النزاع الأخير، ما يؤزم الوضع الإنساني المستشري.

وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا"، الذي عرض في مدينة مراكش بالمغرب حيث تقام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن "الأزمة المتفاقمة في السودان سيكون لها تأثير كبير على الأفراد وسبل العيش مع توقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 18% خلال 2023".

وأشار التقرير إلى أن النزاع يؤدي إلى "اضطرابات اقتصادية حادة" مع "أضرار لاحقة في البنية التحتية وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع"، ما يؤثر على الدول المجاورة لا سيما مصر وتشاد.

وأكد التقرير على أن النزاع يعمق "الأزمة الإنسانية في البلاد المتواصلة منذ أكثر من عقدين، وقد تراجعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2021 مع تناقص قيمة العملة التي أدت إلى ارتفاع هائل في التضخم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي".

ولاحظ صندوق النقد أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة إنسانية منذ بدء الأزمة في نيسان/أبريل الماضي، يعكس جزئياً ارتفاعاً بنسبة 20% سجل في أسعار المواد الغذائية بين آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين، ما قلص الوصول إلى مواد غذائية كافية وآمنة.