مركز الأخبار ـ امتثالاً لقرار طردها بحجة تهديدها استقرار النظام العام لفرنسا، الناشطة مريم أبو دقة تغادر إلى مصر، بسبب تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة مرتبطة بالحرب بين حماس وإسرائيل.

حسب مصادر في الشرطة الفرنسية أكدت أن الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة توجهت أمس الجمعة 10 تشرين الثاني/نوفمبر إلى مصر بعد مصادقة فرنسا على قرار ترحيلها تحت ذريعة أن وجودها على الأراضي الفرنسية يهدد نظامها العام خاصة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.

ووفق وكالة فرانس برس قالت مريم أبو دقة أن "المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديمقراطية، إنها محاكمة للثورة الفلسطينية" وكان ذلك في اتصال هاتفياً معها، كما اعتبرت أن ذلك "اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود".

كما أكدت محاميتها إلسا مارسيل أن "هذا تجريم لدعم فلسطين، سنقدم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر".

وكانت المحكمة الإدارية في العاصمة الفرنسية باريس قد علقت أمر وزارة الداخلية بطرد مريم أبو دقة البالغة من العمر 72 عاماً، ليوافق فيما بعد مجلس الدولة على إلغاء القرار وترحيلها من البلاد يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكان مجلس الدولة قد أفاد في معرض تفسيره للقرار أن "لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة".

والجدير ذكره أن مريم أبو دقة دخلت إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي بعد أن حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوماً لزيارة فرنسا، للمشاركة في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني كونها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلا أنها ووضعت قيد الإقامة الجبرية في إقليم بوش دو رون (جنوب شرق البلاد)، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في انتظار تنفيذ أمر الطرد بعد أن عقدت مؤتمرين فقط رغم التضييق عليها.